الحبيب الشوباني يتحدث ل"التجديد" عن المشاركة المغربية في الملتقى الدولي للجان الحقوقية البرلمانية بجنيف:الوفد المغربي اقترح تشكيل لجنة برلمانية متخصصة في حقوق الإنسان

انعقد أيام 15 16 17 مارس 2004 بجنيف الملتقى الدولي الأول لرؤساء وأعضاء اللجن الحقوقية البرلمانية هذا النشاط النوعي تم بمباردة من اتحاد البرلمان الدولي وتعاون برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لفائدة حوالي 160 برلماني من مختلف أنحاء العالم، ولتقريب قراء التجديد من أجواء هذا الملتقى الهام أجرينا الحوار الآتي مع الحبيب الشوباني رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي كان ضمن الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه التظاهرة البرلمانية الدولية:
الأستاذ الشوباني، بداية نريد أن نتعرف على دواعي انعقاد الملتقى وأهداف هذا الانعقاد؟
بسم الله الرحمان الرحيم، هذا الملتقى نظم في إطار متابعة توصيات الدورة 108 لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالشيلي، والتي دعت إلى تنظيم ملتقيات دراسية خاصة بالبرلمانيين، ورؤساء وأعضاء اللجن المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وقد نظم هذا اللقاء تحت شعار من أجل برلمان حارس لحقوق الإنسان بهدف تبادل الخبرات، والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان. وقد قسمت أعمال الملتقى إلى ثلاثة محاور رئيسة: يتعلق الأول بمهام وطرق عمل اللجان البرلمانية الحقوقية، والثاني بعلاقة هذه اللجان بالمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية المختصة، أما الأخير فتناول علاقة هذه اللجان بالمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.
كيف تقيمون أداء الوفد المغربي خلال هذا اللقاء؟
لقد شارك المغرب في هذا الملتقى بأربعة برلمانيين (اثنان عن مجلس النواب، واثنان عن مجلس المستشارين)، وقد حرصنا على تنسيق مشاركتنا، والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بذلك، وهكذا تكاملت مداخلاتنا في مقاربة المحاور المعروضة للنقاش. كما ساهمنا في تفعيل نقاش موازي مع برلمانيين عرب، بحيث عقدنا اجتماعا تشاوريا انتهى إلى بلورة فكرة تنظيم ملتقى مماثل، وتقدمنا باقتراح استضافة المغرب لهذا الملتقى، وكلف الدكتور السباعي عن الوفد السعودي بمتابعة تنفيذ الفكرة بالتنسيق مع اتحاد البرلمانات العربية، وفي السياق نفسه، واستثمارا للعديد من التجارب الناجحة في بعض الدول، أعددنا تقريرا مشتركا عن هذه المشاركة ضمناه مجموعة من التوصيات سنقدمها لرئيسي المجلسين في إطار تفعيل دور البرلمان المغربي في مجال حماية حقوق الإنسان، ولذلك اعتبر أن مشاركة الوفد المغربي كانت فعالة ومتميزة.
بالنظر إلى تجارب البرلمانات المشاركة في الملتقى، كيف يبدو لكم موقع البرلمان المغربي ضمن مجهود حماية حقوق الإنسان؟
بكل تجرد وموضوعية، إذا استثنينا المجهود التشريعي والعمل والرقابي على الحكومة، واللذان سجل فيهما البرلمان حصيلة محترمة، فإن العلاقة مع المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية، وكذا المنظمات الوطنية تعرف تخلفا كبيرا بالقياس إلى تجارب العديد من الدول الإفريقية، ودول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وأوروبا.
ولقد قطعت بعض البرلمانات أشواطا كبيرة في تعزيز دورها كحاميات لحقوق الإنسان، من خلال انخراطها في علاقات تفاعلية مكثفة مع محيطها الوطني والدولي، والملاحظ أن الدول التي تقدمت في هذا المجال هي التي تتوفر على لجنة برلمانية متخصصة في موضوع حقوق الإنسان، ولذلك ضمنا التقرير المشار إليه أعلاه توصية للبرلمان المغربي تشكيل لجنة مختصة في هذا الموضوع، واقترحنا أفكارا أولية لمهامها وتكوينها، ونأمل أن تحتضن الفرق البرلمانية الفكرة، وأن نعمل على تجسيدها في واقع عملنا البرلماني.
ماذا عن حضور قضايا الأمة الإسلامية في أشغال هذا الملتقى؟
رغم أن الملتقى لا يكتسي طابعا سياسيا بالمعنى المباشر للكلمة إذ جرت أشغاله في إطار تحقيق مضامين شعاره المركزي والمتمثل في تفعيل دور البرلمانات في مجال حماية حقوق الإنسان، فإن ذلك لم يمنع من الإشارة إلى أوجه انتهاكات حقوق الإنسان عالميا وفي مجموعة من النقط السوداء، والملفت للانتباه أن الوفدين الأمريكي والصهيوني كانا غائبين عن الملتقى، رغم كونهما أعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي.
وقد قدمت في مداخلة لي مقترحا لرئاسة الملتقى يقضي بتنظيم ملتقى مماثل ومكمل للصورة تحت شعار من أجل برلمان لا ينتهك حقوق الإنسان، مستحضرا في السياق نفسه مسؤولية بعض البرلمانات المحسوبة على الديموقراطية والحداثة عن الإسراف في دعم السياسات الحكومية العدوانية في حق حقوق الشعوب والهيئات والأفراد، سواء تعلق الأمر بالتصديق على الميزانيات العسكرية والاتفاقيات المجحفة، وعدم إدانة إرهاب الدول، وعدم احترام المواثيق الدولية بإنتاج تشريعات ضارة بحقوق الأفراد والجماعات (قضية الحجاب مثلا). وأعتقد أن هذا المحور مهم جدا للوقوف عند ازدواجية الخطاب والمعايير عند كثير من دعاة حقوق الإنسان في عالمنا اليوم.
ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أنوه بالعمل النموذجي الذي قام به الوفد المغربي في أشغال الملتقى المذكور، وكذا بالعناية الخاصة التي حظينا بها من لدن سفير المملكة المغربية، وطاقمه المساعد. مما كان له بالغ الأثر في إنجاح مشاركتنا، وأخيرا فإني آمل أن يتم تسريع وتيرة عمل البرلمان المغربي لمراكمة مزيد من المكتسبات التي تؤهله أن يكون من حماة حقوق الإنسان والحراس الأوفياء لها.
أعد الاستجواب: محمد عيادي