السيد سعد العلمي يدعو إلى تقييم اجتهادات القضاء الدستوري لملامسة جوانب تطوره واستشراف آفاقه المستقبلية

دعا الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، اليوم الجمعة، إلى تقييم اجتهادات القضاء الدستوري المغربي لملامسة جوانب تطوره واستشراف آفاقه المستقبلية.
وقال السيد العلمي في افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية والمدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع (القضاء الدستوري اليوم بين الشرعية والفاعلية) " إنه يبدو ملائما اليوم القيام برصد وتقييم اجتهاد القضاء الدستوري المغربي، وملامسة جوانب تطوره واستشراف آفاقه المستقبيلة مقارنة مع ما يجري في باقي الدول " مضيفا أن الهدف من ذلك " ترسيخ دعائم مجتمع ديمقراطي يصون الحقوق ويضمن الحريات".
وأشار إلى أن إحداث المجلس الدستوري بالمغرب " لم يأت على سبيل الصدفة، وإنما هو نتيجة طبيعية وإفراز عادي لمسلسل الانفتاح الديمقراطي الذي تشهده المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأوضح أن المجلس الدستوري أبان عن دينامية وقدرة كبيرتين جدا في الاجتهاد ومعالجة مختلف القضايا المطروحة عليه، مشيرا إلى أن عدد القرارات الصادرة عن المجلس بلغت 795 قرارا.
واعتبر أنه إذا كانت أغلب تلك القرارات تخص القضاء الانتخابي، فإن ذلك يؤشر على علاقة الثقة التي تعززت بين المواطن والقاضي الدستوري.
أما القرارات المتعلقة بالقوانين العادية، يضيف الوزير، فرغم قلتها، فإنها ساهمت في كفالة كثير من الحقوق، كاستقلالية القضاء وحرية الاتصال والتواصل والمساواة في ولوج الوظائف العمومية وفي ممارسة الحقوق المدنية من طرف المواطنين.
من جهة أخرى، أكد السيد العلمي على أهمية هذه الندوة الدولية التي ستمكن من إعمال المقاربة المقارنة التي تعتبر أداة تمكن من المساهمة في تشخيص وتحليل مختلف التجارب في الدول المتوسطية الممثلة في هذا اللقاء.
من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية السيد عبد الله ساعف إن هذه الندوة تمنح فرصة لمناقشة دور المجلس الدستوري، ومفهوم المراقبة الدستورية، وعلاقتها بحماية الحقوق الأساسية وبالتطورات الراهنة.
وتعتبر هذه الندوة ملتقى للتفكير حول السياسة في مختلف أبعادها المحلية والوطنية والدولية، تمنح للجمهور الواسع وكذا للمهتمين والملاحظين فرصة رصد تشخيص أكاديمي لشرعية وفاعلية القضاء الدستوري في خمس دول متوسطية وهي المغرب وتونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا.
وتدور أشغال هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، حول ثلاث محاور موضوعاتية ذات أهمية وراهنية كبرى، ترتبط بالعلاقة بين القانون والديمقراطية والقضاء الدستوري وتطور دولة القانون في حوض البحر الأبيض المتوسط بالأساس.
ويعالج المحور الأول مسألة الإحالة على القاضي الدستوري وهوامش الحرية المتاحة، أو التي ينبغي إتاحتها أمام المتقاضين من غير السلطات العمومية الكلاسيكية (الجهازان التشريعي والتنفيذي). ويكتسي المحور الثاني طابعا منهجيا حيث يعطي المجال لمعالجة تقنيات عمل القاضي الدستوري.
أما المحور الثالث فيتمحور حول مسألة نظام القضاء الدستوري في علاقته مع تدعيم الديمقراطية عبر توسيع دور القانون في البت في المنازعات الاجتماعية والسياسية.
ويشارك في هذه الندوة عدد من الباحثين وعلماء السياسة والمختصين في القانون الدستوري، وهي ثمرة عمل وتعبئة عدد من مؤسسات البحث على رأسها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية (المغرب) والجمعية الدولية للقانون الدستوري والجمعية الفرنسية للقانون الدستوري والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وجامعات تونسية وجزائرية وإيطالية.