إعداد برنامج استراتيجي متوسط المدى لمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية (وزير)

قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي،اليوم الخميس بالرباط،إن الوزارة قامت بإعداد برنامج استراتيجي متوسط المدى لمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية.
وأشار السيد سعد العلمي،في كلمة له خلال يوم دراسي نظم تحت شعار "إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين رافعة لتحديث الإدارة العمومية"،الى أنه تمت أيضا صياغة برنامج قطاعي لتنفيذ استراتيجية مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين،وإحداث خلية دائمة تضطلع بمهمة تتبع وتقييم هذا البرنامج.
وأكد عزم الوزارة العمل على الخصوص على إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في تدبير الموارد البشرية،وتطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول للنساء الولوج إلى المناصب الإدارية،ومراجعة مقتضيات المرسوم المتعلق بالمناصب العليا بمختلف الوزارات لترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق،وتعميم تشكيل اللجان الخاصة لدعم الانصاف والمساواة في مختلف القطاعات،وكذا العمل على بلوغ تمثيلية متكافئة بين النساء والرجال على صعيد لجان التعيين والانتقاء واللجان المتساوية الأعضاء.
وأبرز السيد العلمي أن الوزارة عازمة على الانخراط التام لاشاعة مناخ متشبع بقيم الانصاف والمساواة وذلك حرصا على دعم دينامية مأسسة المساواة بين الجنسين التي تعد من أولويات التحديث.
وذكر الوزير بأن المغرب انخرط في دينامية مؤسساتية تنوعات مضامينها وقام بإصلاحات توخت تعزيز مبادئ الانصاف والمساواة بين الجنسين من قبيل إقرار مدونة عصرية للأسرة ومراجعة قانون الجنسية والارتقاء بتمثيلية النساء في مجلس النواب،إضافة إلى قيام المملكة بملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمجال.
من جهتها،قالت السيدة رابحة الزدكي،الكاتبة العامة للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة،في عرض حول "دور المرأة في تخليق الإدارة"،إن المكاسب التي حققها المغرب في مجال إقرار المساواة بين الجنسين "تجسد الرغبة السياسية للمملكة على أعلى مستوى لمساهمة المرأة بفعالية في البناء الديمقراطي الوطني وفي ترسيخ دولة الحق والقانون".
وأشارت إلى الدور الهام الذي تضطلع به المرأة ك"حارسة لمنظومة القيم في ترسيخ المبادئ الأخلاقية والممارسات الحميدة التي تتعارض مع معضلة الفساد"،داعية إلى تعزيز حضور المرأة في مناصب القرار على قدم المساواة مع الرجل.
أما السيد محمد شفيقي،مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية،فذكر في عرض له حول "ميزانية النوع الاجتماعي: رافد أساسي لضمان فعالية ونجاعة السياسة العمومية"،بالسياق العام لتجربة إعمال مقاربة النوع في الميزانية والمتمثلة في دعم مسلسل الدمقرطة وتعزيز الاصلاحات في مجال حقوق الانسان وانخراط المغرب بشكل فعلي في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.
وأوضح أن مقاربة النوع الاجتماعي عند إعداد الميزانية تعني الاستعمال الجيد للاعتمادات انطلاقا من تحليل الحاجيات المختلفة من أجل تحسين نوعية حياة كافة شرائح المجتمع (رجال،نساء،شباب،أطفال..)،مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر لايتعلق بحجم الانفاق بل بنوعيته وأثره على سائر الفئات.
وأضاف أن من بين أهم الانجازات التي تحققت في هذا المجال مأسسة التقرير السنوي للنوع الاجتماعي المصاحب لقانون المالية والذي يرسخ ثقافة التتبع والتقييم في إطار من الشفافية للسياسات العمومية،وتطوير نظم المعلومات والفحص الشامل لاحصائيات النوع الاجتماعي على المستوى الوطني،ومصاحبة القطاعات الوزارية في الإدماج الفعلي لبعد النوع الاجتماعي في الميزانية.
كما تم خلال هذا اللقاء،الذي نظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،تقديم عرض حول "المرأة بالإدارة العمومية" تضمن معطيات وإحصائيات حول تطور مساهمة المرأة في الادارة العمومية والجماعات المحلية،ونسبة تأنيث مناصب المسؤولية ببعض القطاعات.
وقد وقف المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي عند الوضعية الراهنة لمسيرة إدماج المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية بغية إعمال تقييم موضوعي لما تحقق في المجال،وكذا لتدارس اشكالية النوع الاجتماعي بكل امعان من أجل استشراف آفاق العمل.