اسبانيا على استعداد لتمكين المغرب من الاستفادة من تجربتها في بلورة مشروع الجهوية الموسعة ( مسؤول اسباني)

أكد كاتب الدولة الاسباني للجهات السيد غاسبار زارياس ، اليوم السبت بمراكش استعداد بلاده لتمكين المغرب من الاستفادة من تجربتها في مجال الجهوية بغية بلورة مشروع الجهوية الموسعة الذي شرعت المملكة في اعداده .
وثمن السيد غاسبار زارياس، وهو نائب سابق لرئيس جهة الأندلس ، في عرض له خلال يوم دراسي حول الجهوية نظمه مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ومؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، المشروع المغربي للجهوية الموسعة، مبرزا استعداد الحكومة الاسبانية لوضع تجربتها ومساهمتها لبلورة هذا المشروع على ارض الواقع.
وأضاف السيد غاسبار زارياس في عرض له حول موضوع " اعتبارات حول التجربة الاسبانية في مجال الجهوية" ، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، السيد احمد توفيق حجيرة و كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ،السيد أنيس بيرو، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد محمد مهيدية ، أنه لا يمكن نسخ نموذج سياسي لبلد ما ووضعه في بلد آخر، بالنظر الى عدة عوامل منها التاريخية والثقافية والسوسيو اقتصادية المختلفة.
وألح ، في هذا الصدد، على ضرورة تبني مقاربة ونموذج مختلف ينطلق من الثقافة والاقتصاد والأوجه الاجتماعية الخاصة بكل بلد .
وقدم المسؤول الاسباني عرضا مفصلا حول الجهوية ببلاده ، مشيرا على الخصوص الى الهياكل السياسية للتجمعات التي تتولى تدبير شؤونها بنفسها ، وتمويل هذه التجمعات، ونظمها الأساسية الخاصة وتطورها التاريخي، والقانون المنظم للنزاعات القائمة بين الدولة والتجمعات ، بالاضافة الى تعدد الفضاءات التشاورية .
ومن جهته أكد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ، السيد حميد نرجس ، أن هذا اللقاء يهدف الى المساهمة في المسار الذي يقوم المغرب بتشييده ، بغية إعداد نموذج مغربي محض بخصوص الجهوية الموسعة ، مبرزا أهمية الاستفادة من تجارب الاخرين في هذا المجال .
وأشار الى أن هذا المسار الذي تشرف عليه اللجنة الاستشارية للجهوية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، سيمكن من إرساء حكامة محلية رائدة تسمح بتنمية اجتماعية واقتصادية مندمجة ومتضامنة.
ومن جانبه قدم استاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة اشبيلية ورئيس الجمعية الاسبانية لتقييم السياسات العمومية السيد خوصي أوسوما، عرضا مفصلا حول " اللامركزية .. الادارة الوطنية ومتطلبات العولمة" ، مشيرا الى أن الجهوية في اسبانيا ، التي أنشئت سنة 1983 تطورت بشكل تدريجي .
وأوضح أن هذا التدرج تطلب بعض ادوات المصاحبة كقانون تمويل الجهات وتأهيلها وذلك في اطار من التضامن ، مبرزا أن الازمة المالية والاقتصادية العالمية طغت على النتائج الايجابية الهامة التي حققتها هذه الجهوية.