قال السيد محمد الحوراني ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،إن البلدان المغاربية والفاعلين الاقتصاديين بها ، مطالبون بخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العام. وأكد الحوراني,في مداخلة أمام الملتقى المغاربي لرجال الأعمال ،المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية بمشاركة العديد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من مختلف بلدان المغرب العربي، أنه بإمكان بلدان المنطقة إنتهاج نماذج تنموية جديدة لمواجهة متغيرات الاقتصاد العالمي . وأضاف أن هذه البلدان في وسعها إذا كانت موحدة أن تشكل مركز استقطاب للاستثمارات والفاعلين الاقتصاديين ، وأن تجد أسواقا ومنافذ جديدة لإنتاجها من خلال تقوية قدراتها التنافسية وتنسيق مواقفها. وأكد أن المنطقة المغاربية لا يمكنها أمام التكتلات التي تتصاعد من حولها ، أن تظل المنطقة الوحيدة في العالم التي تعرف أقل نسبة تبادل تجاري بين دولها ، مشيرا إلى أن هذه التبادل لا يصل إلى نسبة 5 في المائة من التجارة الخارجية لهذه الدول. ودعا المسؤول الاقتصادي المغربي في مداخلته التي قدمها ضمن المحور الخاص ب( القطاع المصرفي كمحرك للاندماج الاقتصادي المغاربي) ،إلى العمل بصورة فعالة من أجل ملاءمة القوانين والتشريعات الخاصة بالتبادل التجاري بين هذه الدول من أجل تسريع وتيرة حركة المبادلات وتصحيح الاختلالات وتسهيل اتخاذ القرارات ومواصلة الإصلاحات والتقاء الإرادات الفاعلة من أجل مستقبل مشترك . وأبرز أن المنطقة المغاربية تتوفرعلى إمكانات وقدرت هائلة تؤهلها لقيام سوق مشتركة تضم أكثر من 80 مليون مستهلك "وهو ما من شأنه أن يساعدها على مواجهة تداعيات العولمة والارتقاء إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب المغاربية". وشدد السيد الحوراني على الدور الفاعل للقطاع البنكي في تحقيق الاندماج الاقتصادي ، مشيرا إلى أن الاعتماد على الاستراتيجيات المالية من شأنه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المغاربية وتنمية التجارة البينية بين بلدان المنطقة . وبعد أن أشار إلى أن الحلول المالية والضريبية المختلفة من شأنها أن تشكل رافعة اقتصادية لنمو الاستثمار, خاصة في فترة الأزمة, أبرز أن المنطقة المغاربية التي تواجه منافسة خارجية شرسة ،تجد نفسها أيضا في مواجهة مقارباتها المالية الضريبية, في غياب اندماج جهوي . وقال إن لذلك تبعات متعددة من بينها الانعكاسات التي تخلفها على المالية العمومية بالنظر على الامكانات المالية المحدودة للدول . ومن جهة أخرى,اعتبر الحوراني أنه على الرغم مما حققه التعاون المغاربي على المستوى الثنائي من تقدم في عدد من القطاعات ,مثل القطاع البنكي , فإن هذا التعاون يظل دون الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الأسواق المغاربية, والتي يجب استثمارها "حتى لا يبقى مشروع عملة مغاربية موحدة وكيان مغاربي قوي مجرد حلم". ويذكر أن أكثر من 50 من رجال الأعمال المغاربة من عدة قطاعات اقتصادية يشاركون في هذا الملتقى الذي يناقش على مدار يومين وسائل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية والتحديات التي تواجهها المقاولات المغاربية في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية. وقد قدم وزير الاقتصاد والمالية , السيد صلاح الدين مزوار مداخلة أما المشاركين حول موضوع"التكامل الاقتصادي المغاربي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية".
