وفد مغربي يبرز بجنيف الإصلاحات التي قام بها المغرب للنهوض بحقوق المرأة

أبرز الوفد المغربي المشارك في الاجتماع الإضافي الأول للبعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا حول " النهوض بالمساواة بين الجنسين ومساهمة النساء في الحياة السياسية والعامة"، والذي انعقد مؤخرا بفيينا، الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق النساء، ومن بينها مدونة الأسرة وقانون الجنسية.
وأفاد بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، توصلت به اليوم الأربعاء وكالة المغرب العربي للأنباء- فيينا، أن الوفد المغربي أكد كذلك أن المساهمة السياسية للمرأة المغربية وحضورها بالمؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية يتزايدان باستمرار ويحققان تقدما هاما.
وأضاف الوفد المغربي في مداخلته، أن النساء يقتحمن بشكل تدريجي المجال السياسي بفضل القوانين الانتخابية الجديدة للمساواة والتي تم وضعها في سنتي 2006 و2009 على أساس الميثاق الجماعي من أجل النهوض بتمثيلية النساء.
وفي هذا الصدد، ذكر بأنه تم انتخاب 3428 امرأة بالمجالس الجماعية خلال انتخابات يونيو 2009، اثنتان منهما أصبحتا رئيستي مجلسي مدينتين كبيرتين و35 انتخبن بمجلس النواب.
كما أبرز الوفد المغربي أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تعتزم النهوض بولوج النساء لمناصب المسؤولية على غرار الرجال الذين يتوفرون على نفس الكفاءات، وخاصة زيادة معدل تمثيلية النساء بالهيئات المنتخبة، والعمل على من أجل ولوج 30 في المائة من النساء للهيئات المنتخبة، فضلا عن دعم مساهمتهن الفعلية في تدبير الشأن العام وذلك على الصعيدين المحلي والجهوي والوطني.
وأشار كذلك إلى أنه تم إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج التنموية ابتداء من ماي 2006 من خلال وضع أجندة حكومية للمساواة ، مجددا التأكيد على أهمية المقاربة الشمولية للنهوض بالمساواة، وكذا المكانة الأساسية للتربية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أبرز الوفد المغربي أن عدد الفتيات المغربيات بالجامعة أكبر من عدد الطلاب، وسلط الضوء على التدابير المتخذة لفائدة قطاعي التربية والتكوين من خلال المخطط الاستعجالي وبرنامج "تيسير"، والرامية إلى محاربة الهدر المدرسي و"القضاء بشكل نهائي على الفوارق بين الفتيات والفتيان في أفق سنة 2015"، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
.وحسب البلاغ، فإن الوفد المغربي جدد التأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء، مشيرا إلى أنه تم إحداث مركز الاستماع الوطني و350 خلية ملحقة بكل القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى وحدات للاستقبال ودوريات متنقلة لتعزيز النظام المؤسساتي في مجال حماية النساء ضحايا العنف.
كما أبرز الوفد التحديات التي يتعين رفعها في ما يتعلق بولوج النساء للحقل السياسي الوطني، وهي التحديات المرتبطة بشكل وثيق بتطور العقليات ومحاربة الصور الجاهزة، مذكرا بهذا الخصوص بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لمحاربة الصورة الجاهزة تجاه النساء، خاصة تلك التي تمررها وسائل الإعلام، ومن بين تلك الاجراءات هناك وضع مخطط عمل للميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.
وعرف هذا الاجتماع الأول الإضافي للبعد الإنساني مشاركة ممثلين حكوميين وجمعيات تعمل من أجل النهوض بمكانة المرأة في الحياة السياسية والعامة في 56 بلدا عضوا في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا وشركاء متوسطيين وآسيويين للمنظمة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثاني حول "تربية الأشخاص المنتمين للأقليات الوطنية: الإدماج وتكافؤ الفرص" في يوليوز المقبل، في حين سينظم الاجتماع الثالث حول "حرية المعتقد والوعي" في نونبر المقبل.