المغرب يشجع استقلالية النساء من أجل مناهضة العنف ضدهن (السيدة الصقلي)

استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، أمس الاثنين بنيويورك، التجربة المغربية، الرائدة على صعيد العالم العربي، في مجال مناهضة العنف ضد النساء عبر النهوض بحقوقهن وباستقلاليتهن.
وقالت السيدة الصقلي، في كلمة في إطار "التنسيق الفرنكوفوني من مستوى رفيع حول العنف ضد النساء"، إن المغرب، " يتوفر على رصيد هام في مجال الانجازات لمأسسة المساواة على أساس النوع الاجتماعي داخل السياسات العمومية، والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المرتبط بالنوع ".
+ استراتيجية وطنية للانصاف والمساواة +
وأبرزت الوزيرة، في هذا السياق، مجموعة من الأوراش الكبرى المفتوحة والإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجالات الأسرة والمساواة ومحاربة العنف ضد النساء، وذلك على الخصوص، من خلال استراتيجية وطنية للانصاف والمساواة بين الجنسين، عبر إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
واستعرضت في هذا الإطار مختلف المراحل التي قطعها المغرب للنهوض بوضعية المرأة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، مسلطة الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج مقاربة النوع والنهوض بحقوق المرأة ضمن النسيج الاجتماعي ومحاربة كافة أشكال العنف ضدهن، من خلال تعزيز استقلالية النساء.
وأضافت الوزيرة أنه في المجال التشريعي، يمكن للمغرب الاعتزاز بمنجزات هامة، ممثلة في مدونة الأسرة وقانون الجنسية ومشروع القانون حول أشكال العنف الزوجي، مبرزة الدور الرئيسي للمقتضيات التشريعية في مناهضة أشكال العنف ضد النساء.
وتطرقت، في هذا الإطار، إلى المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال إصلاح المدونة، التي ترتكز على المساواة بين الجنسين والمسؤولية المشتركة، مشيرة في كلمة بحضور جمهور من المهتمين، أن هذا الإصلاح " ألغى على الخصوص الوصاية على النساء الراشدات".
وأبرزت، في هذا الصدد، أن المملكة تتوفر على نظام لمأسسة مناهضة العنف القائم على النوع، أطلقته الوزارة بتعاون مع وزارتي العدل والصحة وكذا الدرك الملكي والأمن الوطني، وبشراكة مع منظمات غير حكومية والمجتمع المدني.
وقالت السيدة الصقلي إن حوالي 350 مركزا للاستقبال شرعت في العمل، مؤكدة أن هذا النظام يمكن من التوفر على معلومات مؤسساتية حول العنف ضد النساء في المغرب.
+ مشروع قانون حول العنف الزوجي +
وأضافت السيدة الصقلي، خلال هذا الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة ال`54 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (1-12 مارس 2010)، أن برنامج "تمكين" متعدد القطاعات الذي أطلق في مارس 2008 في إطار صندوق أهداف الألفية للتنمية، ويضم 13 قطاعا حكوميا وثمان وكالات تابعة للأمم المتحدة، الذي يروم مناهضة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، يشكل إنجازا آخر يحق للنساء المغربيات الافتخار به.
وذكرت في هذا الصدد بإطلاق تحقيق حول انتشار العنف ضد النساء وإعداد مشروع قانون حول العنف الزوجي.
كما شددت على أهمية حق النساء في الوصول إلى مناصب القرار، معتبرة أنه يشكل وسيلة ستمكن من السير قدما أكثر في مجال حقوق النساء.
وأعربت في هذا الصدد عن ارتياحها لانتخاب 3428 إمرأة خلال الانتخابات الجماعية التي جرت بالمملكة في يونيو 2009، وهو ما يمثل ارتفاعا ملموسا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.
وأضافت السيدة الصقلي أن النساء، بعد أن كن لا يمثلن إلا نسبة 5ر0 من عدد المنتخبين الجماعيين، أصبحن يمثلن حاليا نسبة 12 في المائة، وهو ما سيسمح بالسير قدما في مسلسل الإصلاحات بالمغرب.
وعبرت الوزيرة عن سعادتها لكون جميع المقاربات التي تبنتها المملكة من أجل النهوض بأوضاع المرأة ترتكز على شراكة مع المجتمع المدني، وهو خيار استراتيجي يروم إرساء نقاش مفتوح وديمقراطي.