المحطة الحرارية الشمسية لبني مطهر ستغطي الحاجيات الكهربائية للجهة الشرقية (رئيس مشروع المحطة)

أكد السيد نور الدين بدوي رئيس مشروع المحطة الحرارية الشمسية لبني مطهر أن هذه الأخيرة ، التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، اليوم الأربعاء ، ستغطي حاجيات الجهة الشرقية ومناطق أخرى من المملكة من الكهرباء.
وقال السيد بدوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل التدشين، "إن هذه المحطة، بفضل إنتاجها الذي يمثل 13 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني ستغطي حاجيات الجهة الشرقية من الكهرباء ، بل وحتى بعض المناطق الداخلية للمغرب".
وأوضح أن هذا المشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية 4 ملايير و600 مليون درهم وتصل قدرته الإجمالية إلى 472 ميغاواط منها 20 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 160 هكتارا، يغطي منها الحقل الشمسي مساحة 88 هكتارا، مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروع يقوم على اعتماد وتوظيف التكنولوجيا الدقيقة.
وفي ما يتعلق بالتأثير البيئي للمحطة، أشار رئيس المشروع إلى أن اعتماد المحطة لتقنية التبريد بواسطة النظام الجاف (المبردات الريحية)، سيمكن من خفض كمية المياه المستهلكة من 4ر5 مليون متر مكعب إلى 850 ألف متر مكعب سنويا، أي ما يمثل اقتصادا في استهلاك الماء بنسبة 80 بالمائة.
وأبرز، أيضا ، البعد الاجتماعي والتكنولوجي لهذا المشروع الكبير من خلال توظيف اليد العاملة المحلية، وتكوينها على التقنيات المطلوبة في هذا المجال.
وتتكون المحطة التي تقوم على اعتماد وتوظيف التكنولوجيا الدقيقة، من عنفتين غازيتين تشتغلان بالغاز الطبيعي، وعنفة بخارية، ومرجلين للاسترجاع وكذا مجال ومبدل شمسيين.
وقد تم تشييدها بعد أن كان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في 28 مارس 2008، في مراعاة تامة لضوابط ومعايير احترام البيئة، حيث أن دخولها حيز التشغيل سيمكن من اقتصاد كمية الفيول المستهلكة سنويا بنحو 12 ألف طنا، مما سيساهم في تجنب انبعاث 33500 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو سنويا.
ويتجلى احترام المشروع للشأن البيئي أساسا في استعماله للتكنولوجيا النظيفة المتمثلة في نظام الدارة المركبة المشغلة بالغاز الطبيعي، واحترام المقتضيات الوطنية والدولية في مجال البيئة الخاصة بالنفايات الغازية والسائلة وكذا الضجيج، إلى جانب غرس ما يقارب 4500 شجرة و20 ألف من النباتات المختلفة.
وقد تم تمويل المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 6ر4 مليار درهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية ، والمؤسسة الإسبانية للقروض والصندوق الدولي للبيئة عن طريق هبة تقدر ب 2ر43 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
ويسعى هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، الذي سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط في أفق 2020.