طنجة .. الدعوة إلى تبني إرادة سياسية قوية للقضاء على آفة الرشوة بالقارة الإفريقية

دعا عدد من المسؤولين والخبراء الأفارقة، المجتمعين بمدينة طنجة منذ الاثنين الماضي، إلى تبني إرادة سياسية قوية للقضاء على آفة الرشوة وسوء الحكامة، والنهوض بفضائل الشفافية والاستقامة بالإدارات العمومية.
وناشد المشاركون في الندوة التي نظمها المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، حكومات البلدان الإفريقية من أجل المصادقة على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لمكافحة الرشوة، ما سيجسد عزم الدول على الحد من هذه الآفة في القطاعين العام والخاص.
كما طالب المسؤولون والخبراء، في ختام هذه الندوة بعد ثلاثة أيام من مناقشة موضوع "النهوض بالحكامة الرشيدة في مؤسسات الأمبودسمان وهيئات محاربة الرشوة في المؤسسات العمومية بإفريقيا"، بتعزيز القيم الإفريقية التقليدية كالاستقامة والنزاهة وروح العمل الجماعي بهدف إدخال مبادئ الحكامة الرشيدة في الحياة اليومية للمواطنين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير بشكل جماعي حول إمكانيات محاربة الرشوة وإقرار الحكامة بالإدارات العمومية بالقارة الإفريقية، ودعم شفافية التعاملات الإدارية مع المواطنين.
كما دعا المشاركون البلدان الإفريقية إلى تبني الترسانة القانونية الضرورية والمؤسسات الفعالة للحد من ظاهرة الرشوة، والقادرة على رصد هذه الآفة ومعاقبة مرتكبيها.
ودعوا أضيا بلدان القارة إلى وضع برامج لمكافحة الرشوة على المستويين الوطني والمحلي، والتوفر على الآليات المناسبة من أجل ضمان مراقبة حقيقية للإدارات العمومية.
وشددوا على ضرورة التربية على المدنية وتعبئة الفاعلين في المجتمع المدني من أجل ضمان تنفيذ برامج مكافحة الرشوة وتكييفها مع حاجات المواطنين، والعمل على توفير إطار لتبادل الخبرات والتجارب، وأهمية مركز "كافراد" في تنسيق الجهود في مجال تحسين الإدارات العمومية.
وناقش المشاركون في هذه الندوة مجموعة من المواضيع، من بينها، على الخصوص، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في برامج مكافحة الرشوة ودور مؤسسات الوساطة والأمبودسمان بهدف تحسين مبادئ العدالة الاجتماعية وربح تحديات إقرار الحكامة الرشيدة.
يشار إلى أن مركز "كافراد" أحدث سنة 1962 باقتراح من المغرب خلال الدورة ال12 للمؤتمر العام لليونيسكو الذي أرسى القواعد الأولية للمركز، وأصبح منظمة دولية إفريقية تعنى بالدراسات والاستشارات العلمية المتعلقة بالتنمية الإدارية في الدول الإفريقية.
ويضم المجلس الإداري للمركز، الذي يرأسه المغرب، حاليا أزيد من 34 بلدا إفريقيا، انضمت إلى "كافراد" للاستفادة من خبرته في مجال تطوير الإدارة العمومية
والرفع من أداء مؤسسات الدولة.