السيد عباس الفاسي: الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الاثنين، أن الظرفية العالمية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية "لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي".
وأوضح السيد عباس الفاسي، في معرض تقديمه لحصيلة عمل الحكومة وآفاق عملها بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية، أن الحكومة اعتمدت حكامة جديدة للسياسات العمومية الاجتماعية تقوم أساسا على مبدأ الاستهداف الاجتماعي والمجالي، كأسلوب جديد لإقرار الفعالية ونجاعة التدخلات وتحقيق النتائج على أرض الواقع، مستلهمين في ذلك روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
**إعطاء دفعة جديدة وقوية للمباردة الوطنية للتنمية البشرية **
في هذا الاطار، أشاد الوزير الأول بالنتائج الإيجابية التي سجلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث مكنت من إحداث أزيد من 18 ألف و500 مشروع وساهمت في إدماج أو تأهيل أو الرفع من مستوى دخل أكثر من 6ر4 مليون مستفيد في المناطق الأكثر فقرا، خاصة بالوسط القروي.
وأكد أن جهود الحكومة ستنصب على تحسين جاذبية النسيج التعاوني من خلال إصلاح إطاره القانوني وتحسين حكامة التعاونيات وآليات تدبيرها وتثمين منتوجاتها والرفع من جودتها من أجل تسهيل الولوج إلى قنوات التوزيع والتسويق العصرية.
** بلورة آليات جديدة للتضامن **
قال السيد الفاسي إن الحكومة بلورت آليات جديدة للتضامن تستهدف الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك عبر تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه، في إطار نظام المساعدة الطبية الذي تم الشروع في تطبيقه على مستوى جهة تادلة أزيلال، حيث وصل عدد المستفيدين منه حاليا إلى حوالي 200 ألف مواطن معوز، مؤكدا عزم الحكومة تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة انطلاقا من هذه السنة.
وأضاف في السياق ذاته، أن الحكومة شرعت في استهدافها للطبقة الوسطى من خلال التخفيض الضريبي على الدخل الذي استفادت منه الشرائح المتوسطة بحوالي 14 نقطة، وتيسير الولوج إلى التمويلات البنكية الخاصة بالسكن في إطار صندوق " ضمان السكن".
وأكد السيد الفاسي أيضا أن الحكومة، وفي إطار إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية ضمن برامج تنموية مندمجة، بذلت مجهودات كبيرة حيث تم رفع ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 3ر8 مليار درهم سنة 2007، إلى 20 مليار درهم سنة 2010.
كما أشار إلى تطوير أدوار صندوق التنمية القروية ومضاعفة حجم مخصصاته المالية لتصل إلى 500 مليون درهم سنويا، وذلك لتمويل المشاريع القروية المندمجة.
** التشغيل هدف أفقي لمختلف السياسات القطاعية**
وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة جعلت التشغيل هدفا أفقيا لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز أن المغرب استطاع التقليص من نسبة البطالة، مشيرا إلى تراجع معدلها الوطني من 8ر9 في المائة سنة 2007، إلى 1ر9 في المائة سنة 2009 وهو معدل جد إيجابي إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
** التعليم والصحة رافعتان أساسيتان لتثمين الإمكان البشري **
وفي مجال التعليم، شدد الوزير الأول على أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو كسب تحدي تعميم التعليم لفائدة مختلف الفئات العمرية المعنية، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل نتائج جد مرضية في هذا المضمار، بلغت 8ر94 في المائة في التعليم الابتدائي و4ر75 في المائة في التعليم الثانوي الإعدادي مع تركيز الجهود على البوادي أساسا والفتاة القروية على وجه الخصوص، وذلك في أفق تعميم التعليم الإلزامي قبل سنة 2015.
وأبرز السيد الفاسي أيضا عمل الحكومة في دعم الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا في العالم القروي وفي أوساط الفتيات.
وأشار الوزير الأول ، في هذا الصدد ، إلى أنه تم توزيع اللوازم المدرسية على 7ر3 مليون تلميذ في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الملكية لتخصيص مليون محفظة مدرسية لفائدة أبناء المعوزين، فضلا عن المساعدات النقدية المشروطة المقدمة في إطار برنامج "تيسير"، والرفع من عدد المستفيدين من الإطعام ليصل إلى مليون و100 ألف مستفيد والنهوض بالداخليات المدرسية في المناطق النائية والأكثر فقرا.
وعلى مستوى تيسير ولوج المواطنين إلى العلاج وتحسين صحة الأمهات والمواليد، أكد الوزير الأول أنه تم تقليص عدد وفيات الأمهات، بحيث انخفض سنة 2009 إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة، عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة المسجلة سنة 2007، وذلك في إطار برنامج "أمومة بأقل المخاطر"، وخاصة توفير مجانية الخدمات المتعلقة بالولادة.
** حماية القدرة الشرائية بتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية **
وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة بلورت منظورا شموليا للقدرة الشرائية يتمحور حول تحسين دخل المواطنين ودعم استهلاك المواد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية وذلك بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمعوزة، وتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ، مضيفا أن مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين ناهز 19 مليار درهم همت الرفع من الأجور بنسبة 10 إلى 22 في المائة ، والتخفيض من الضريبة على الدخل بأربع نقط .
وأبرز تعبئة الحكومة لأزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، للتحكم في معدل التضخم الذي لم يتجاوز واحد في المائة سنة 2009.
وأكد عزم الحكومة الراسخ على مواصلة الإصلاح الهيكلي لهذا الصندوق لمزيد من النجاعة والتحكم في الغلاف المالي للدعم، وتخصيص جزء من تحملاته لاستهداف الفئات المعوزة.
كما شدد على حرص الحكومة على المزيد من التحكم في الأسعار بما يخدم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال إصلاح أسواق الجملة، وعصرنة مسالك التوزيع ضمن برنامج "رواج"، وتفعيل قانون حماية المستهلك بعد المصادقة على مشروعه من قبل البرلمان.
** تطوير مؤسسات القرب لتقوية الاندماج الاجتماعي **
وأبرز السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني على بلورة استراتيجيات مندمجة تروم الارتقاء بوضعية الطفولة وحماية حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى مستوى النهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، قال الوزير الأول إن الحكومة أعدت استراتيجية للمساواة 2010 - 2012، هدفها الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدا عزم الحكومة على إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى حيز الوجود.
وأكد السيد الفاسي، بالمناسبة، اهتمام الحكومة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في المجال الاجتماعي وفي مجال تثبيت الهوية المغربية وتحصينها، وكذا في مجال الاستثمار لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي المجال الرياضي، أشار السيد الفاسي إلى إبرام برامج تعاقدية مع الجامعات الرياضية في إطار حكامة جديدة تستهدف تطوير البنيات التحتية وبناء المنشآت الرياضية بمواصفات دولية، وتأهيل الإطار القانوني للرقي بالرياضة إلى الاحترافية، مبرزا وضع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للنهوض بالشباب.