مجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني يصادق على مخطط العمل برسم سنة 2010

صادق مجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني مؤخرا على مخطط عمل المؤسسة برسم السنة المالية 2010 وعلى حصيلة منجزات 2009.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذا المخطط ، الذي تمت المصادقة عليه خلال انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2010 والتي ترأست أشغالها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ، يرتكز على محاور أساسية تهم تطوير برامج التربية ما قبل المدرسية من خلال مواصلة دعم قدرات الفاعلين، ومواصلة مخطط مواءمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات ومعايير القانون 14.05، ودعم قدرات مراكز التكوين في التدرج المهني.
كما يشمل المخطط تطوير أداء برامج إدماج الأطفال في وضعية الشارع (تقييم عمل المركب الاجتماعي الصداقة بطنجة) والدفع أكثر بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية التضامنية مع إعطاء دفعة جديدة لبرامج الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس صادق أيضا على حصيلة منجزات المؤسسة برسم سنة 2009 وهي المنجزات التي همت أساسا إطلاق برامج اجتماعية استفاد منها 363 ألف و323 مواطنة ومواطن ( 70 في المائة منهم نساء)، وذلك بفضل تجنيد شبكة وطنية تضم 2755 مؤسسة تابعة للتعاون الوطني، 40 في المائة موجودة بالعالم القروي.
وأشار إلى أنه تم أيضا خلال هذه الدورة التوقيع على اتفاقية شراكة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومؤسسة التعاون الوطني من أجل تطوير آليات الشراكة المؤسساتية والتدبيرية في مجال إحداث مراكز اجتماعية للقرب.
وستعمل مؤسسة التعاون الوطني بموجب هذه الاتفاقية على تتبع الشق الهيكلي والوظيفي في البرنامج الوطني لإحداث المراكز الاجتماعية المرجعية للقرب في مجالات الطفولة والمرأة والأسرة والأشخاص المسنين.
كما تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن من جهتها بوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى لهذا البرنامج الوطني مع تسخير كل الموارد الضرورية بما فيها آليات التتبع والتقييم.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة الصقلي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني في الكلمة الافتتاحية لأشغال المجلس، على السياق الوطني الذي ينعقد فيه هذا المجلس والمطبوع بدينامية البرامج الاجتماعية، وكذلك في سياق تخليد الذكرى الخامسة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطت دفعة قوية لبرامج محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء على الصعيد الوطني.
كما شددت على أهمية ورش تطوير خدمات هذه المؤسسة والعمل وفق مقاربة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني، وانفتاح المؤسسة أكثر على مكونات المجال الاجتماعي، وتطوير تدابير وآليات تقييم وتقويم البرامج وإخضاعها للافتحاصات الدورية، مع التأكيد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لمؤسسة التعاون الوطني وتقوية انخراطها في الورش الكبير لتكوين 10 آلاف عامل اجتماعي، مما سيقوي من موقع المؤسسة كفاعل حقيقي في التنمية الاجتماعية.