صندوق أنفراميد : أرضية نموذجية للاستثمار بمنطقة المتوسط

يعتبر صندوق أنفراميد، الذي يعد أول آلية فعلية للاتحاد من أجل المتوسط، أرضية نموذجية للاستثمار تجمع بين الصناديق السيادية بضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية.
ويرتكز هذا الصندوق، الذي رصدت له لدى انطلاقته، أمس الأربعاء بباريس، اعتمادات مالية أولية بقيمة 385 مليون أورو، على شراكة فريدة بين مؤسستين ماليتين من الشمال، وهما صندوق الإيداعات الفرنسي وصندوق الإيداع والقرض الإيطالي، ومؤسستين من الجنوب ويتعلق الأمر بصندوق الإيداع والتدبير المغربي والبنك المصري "أو إف جي إيرمس"، فضلا عن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار.
وعلاوة على هذه الشراكة النموذجية بين الشمال والجنوب، فإن الصندوق يعد متميزا لعدة اعتبارات منها أنه استثمار طويل الأمد باعتمادات خاصة، يدعم التنمية المستدامة، ويشكل ضمانة لمردودية المشاريع في المنطقة، التي تعتبر معدلات النمو الحضري فيها من بين الأعلى في العالم، كما سجل ذلك أصحاب فكرة إنشاء أنفراميد.
كما سيعمل صندوق أنفراميد، الذي يرتقب أن تصل المساهمات المخصصة له، على المدى البعيد، إلى مليار دولار، على تشجيع تبادل التنكولوجيا والخبرات بين الفاعلين في الشمال والجنوب .
+ استثمار ذو مردودية يشجع التنمية المستدامة +
يستجيب أنفراميد لفلسفة نادي المستثمرين على المدى الطويل، الذي أسسه البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الودائع الفرنسي وصندوق الإيداع والقرض الإيطالي والبنك الفدرالي الألماني، في أبريل 2009، قصد تشجيع اختيارات الاستثمار على المدى الطويل، بما من شأنه أن يمكن من تحقيق مردودية للمستثمر مع تعزيز التنمية المستدامة وضمان استقرار للاقتصاد العالمي.
ويهدف الصندوق إلى الإسهام في تعزيز الاتحاد من أجل المتوسط بتقديم التمويل اللازم لتطوير البنى التحتية النموذجية ل` 12 بلدا ينتمي إلى المنطقة الجنوبية الشرقية للمتوسط.
وتعتمد استراتيجية أنفراميد على الاستثمار المباشر أو غير المباشر، بتمويل من صناديق خاصة أو شبه خاصة، في شركات يشمل نشاطها الرئيسي التنمية والاستغلال والبناء و/أو حيازة أصول في البنى التحتية عبر التشجيع على الحيازة طويلة الأمد وامتلاك رؤية للتنمية المستدامة.
ومن أجل ضمان مردودية لصندوق أنفراميد، الذي سيزاول نشاطه على مدى 14 سنة، فإن المؤسسين يشيرون إلى نسبة عائدات للاستثمار سنوية تقدر ما بين 12 إلى 16 في المائة.
+ أنفراميد مشروع هيكلي جد هام بالنسبة للمغرب +
وقد ساهم صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر عضوا في مجلس المستثمرين على المدى البعيد، في مبادرة الصندوق منذ إطلاقه قبل حوالي سنتين، وساهم في هذه العملية بمبلغ 20 مليون أورو من مجموع 385 مليون أورو تم ضخها في الصندوق في المرحلة الأولى.
ويرى المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد أنس العلمي، أن "أنفراميد" يعد أهم صندوق مخصص للاستثمارات في البنية التحتية بالنسبة للمتوسط بشكل عام والمغرب بشكل خاص".
وأوضح السيد العلمي، الذي تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس المستثمرين في صندوق (أنفراميد)، أن هذا الصندوق سيخصص ما لا يقل عن 20 في المائة من استثماراته للمغرب، أي ما يعادل 100 مليون أورو خلال المرحلة الأولى، وهو المبلغ الذي يمكن أن يرتفع حسب الحجم الإجمالي للصندوق.
وأكد أن هذا الصندوق سيمكن صندوق الإيداع والتدبير من تعزيز دوره في مشاريع البنية التحتية التي أطلقها المغرب، وتأكيد خبرته في مجال البنيات التحتية، إضافة إلى در موارد إضافية، مشيرا إلى أنه بإمكان المغرب اقتراح مشاريع للبنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل والماء.
وإلى جانب المساهمة المالية للصندوق، سلط السيد العلمي، الضوء على نقل الخبرات، مبرزا أن المدير العام للشركة التي ستسير الصندوق، فرديريك أوتافي، راكم خبرة لمدة 15 سنة بالوكالة الفرنسية للتنمية، المعروفة بتمويل البنى التحتية،دون إغفال أن لائحة المساهمين تضم فاعلين كبار كالبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الإيداعات الفرنسي، وصندوق الإيداع والقرض بإيطاليا.
وأعلن الكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد سعيد لفتيت، من جهته، أن الصندوق سيطلق مستقبلا ''أنفرا ماروك"، وهو آلية شبيهة ب` (أنفراميد) على المستوى المحلي، وسينخرط هذا الصندوق في عمليات التمويل المشترك بمعية صندوق (أنفراميد).
وأوضح أن هذا الصندوق الجديد، الذي سيشرف على رعايته صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي يقدر ب` 500 مليون درهم، على الأقل، يتوقع أن يصل رأسماله إلى 3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن صندوق الإيداع والتدبير سيعمد إلى جمع التبرعات من لدن المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.