اختلال العدالة العالمية يعرض ملايين الأشخاص لانتهاك حقوقهم (أمنستي)

انتقدت منظمة العفو الدولية اختلال العدالة العالمية، الذي يزداد استفحالا والذي يعرض ملايين الأشخاص لانتهاك حقوقهم الإنسانية.
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أنه "على الرغم من أن سنة 2009 كانت سنة هامة بالنسبة للعدالة الدولية، فإنه يوجد اختلال في العدالة على المستوى العالمي يزداد استفحالا جراء سياسة القوة التي تنهجها الدول".
وأشارت المنظمة إلى أن حكومات قوية عرقلت التقدم في مجال العدالة الدولية من خلال وضع نفسها فوق القانون المتعلق بحقوق الإنسان وعبر حماية حلفائها ضد الانتقاد وعدم التدخل سوى في الحالات التي تجني من ورائها مصلحة سياسية.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بالنيابة،كلوديو كوردون، إن اختلال العدالة العالمية يشجع على انتشار مظاهر القمع والظلم، مما يعرض ملايين الأشخاص لانتهاك حقوقهم وللإضطهاد والعيش في ظل الفقر.
وطالب مسؤول المنظمة الدول بالسهر على ألا يضع أي شخص نفسه فوق القانون وأن يتمكن الجميع من الولوج إلى العدالة في ما يتعلق بكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول التي تدعي بأنها تضطلع بدور حاسم على الصعيد العالمي، خاصة دول مجموعة ال20، تتحمل مسؤولية خاصة ويتيعن عليها أن تشكل نموذجا يحتذى به.
وكشفت المنظمة الدولية أنه على الصعيد العالمي، وفي الوقت الذي عرضت فيه الأزمات الغذائية والطاقية والمالية ملايين الرجال والنساء والأطفال للفقر، أظهرت الأحداث الحاجة الملحة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تغرق الأشخاص في براثن الفقر.
وقال كوردون إن الاجتماع المخصص لبحث أهداف الألفية للتنمية والمرتقب بنيويورك في شتنبر القادم، يتيح لرؤساء الحكومات فرصة لتقديم وعود ملزمة قانونيا، مسجلا أن النساء، خاصة الفقيرات، كن الأكثر تأثرا بعجز الحكومات على تجسيد أهداف الألفية.
وحسب المنظمة، فإن نحو 350 ألف امرأة لقين حتفهن عبر العالم جراء مشاكل مرتبطة بالحمل، مشيرة إلى أن الوفيات في صفوف النساء تعد في الغالب نتيجة مباشرة للتمييز المرتبط بالنوع، والخروقات المرتكبة في مجال حقوق الإنجاب والحرمان من الولوج إلى الخدمات الصحية.
وترى منظمة العفو الدولية أنه "من أجل التقدم في مجال تفعيل أهداف الألفية للتنمية، يتيعن على الحكومات النهوض بالمساواة بين الجنسين واتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد للتمييز إزاء النساء".