ندوة دولية بالرباط تبحث سبل تنفيذ أحكام التحكيم كمدخل أساسي لإصلاح القضاء

افتتحت اليوم الجمعة بالرباط أشغال ندوة دولية تبحث سبل تنفيذ أحكام التحكيم كمدخل أساسي لإصلاح القضاء ،بمشاركة خبراء وفعاليات اقتصادية وقضائية وتجارية من المغرب وعدد من الدول العربية.
وتتوخى هذه الندوة،التي ينظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،في موضوع "تنفيذ أحكام التحكيم : الصعوبات والحلول"،التحسيس بالدور الذي تضطلع به أحكام التحكيم في تحسين مناخ الأعمال وضمان استقرار المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية.
كما تهدف الندوة التي تنظم بتعاون مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب ومركز تونس للمصالحة والتحكيم إلى دفع وتعزيز عجلة الإصلاح القضائي ونشر ثقافة الحلول البديلة لما تحققه من نتائج مرضية وسريعة وفعالة خصوصا ضمن الميدان التجاري والمنازعات التي تحصل بين المستثمرين.
وأبرز رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط السيد عمر الدراجي خلال الجلسة الافتتاحية،أن التحكيم يشكل وسيلة بديلة لحل النزاعات يلجأ إليها المتعاقدون لتسوية نزاعاتهم خارج إطار القضاء.
وأوضح السيد الدراجي أن أهمية التحكيم تتمثل في حسم النزاعات بالفعالية والسرعة المطلوبة خلافا للمسطرة القضائية التقليدية،كما يتيح لأطراف النزاع الفرصة لإيجاد الحلول الملائم والحفاظ على الروابط التجارية.
من جانبه،قال مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل السيد ابرهيم ليسر إن الحاجة الملحة لتنفيذ أحكام التحكيم تمليها التطورات التي يعرفها مناخ الأعمال على الصعيد العالمي،وبحكم أهميته البالغة في جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن تعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات يحظى بأهمية بالغة لكونه يندرج في إطار ورش إصلاح القضاء الذي انخرطت فيه المملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
من جهته،أكد ممثل رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم السيد فتحي السكري أن هذه الندوة تشكل مناسبة مثلى للوقوف على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال القضاء ولتبادل الخبرات،معتبرا أن ورش إصلاح القضاء الذي فتحته المملكة من شأنه ان يعزز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المساطر القضائية المغربية.
وتتمحور هذه الندوة التي تتواصل أشغالها على مدى يومين حول مواضيع تهم "الإطار التشريعي الداخلي لتنفيذ أحكام التحكيم بالمغرب" و"طرق فض المنازعات في ضوء اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة" "طبيعة رقابة الدولة على أحكام التحكيم" و "الإطار التشريعي والقانوني للبطلان والطعن في حكم التحكيم الوطني والأجنبي في تونس".