الاستشهاد ب"الديمقراطية الانتقالية" في المغرب كنموذج في ورشة تحضيرية لمنتدى المستقبل بالدوحة

تم الاستشهاد بنجاح التجربة المغربية في مجال "الديمقراطية الانتقالية" لاسيما العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة أكثر من مرة خلال ورشة مفتوحة نظمت اليوم السبت بالدوحة في إطار التحضير لمنتدى المستقبل العام المقبل.
واعتبر السيد بن سميخ المري،رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان،أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت تجربة ناجحة وتشكل واحدة من أهم الآليات لتعزيز المسار الديمقراطي في المغرب.
وكان السيد المري،الذي يترأس دورة العمل الثانية للورشة،يعلق على مداخلة السيد محمد محافظ،جامعي مغربي وعضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي أبرز استحقاق البلدان التي خاضت التجربة "المؤلمة" للعدالة الانتقالية كآلية للمصالحة،ومن ضمنها المغرب.
وأشاد المتدخلون،خلال هذا اللقاء الذي يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،بالتجربة المغربية والإسبانية وجنوب إفريقيا،وأبرزوا أهمية حل الصراعات الداخلية عن طريق آلية العدالة الانتقالية.
وفي هذا الصدد،أبرز السيد محسن مرزوق،الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية وأحد منظمي هذا اللقاء،أن "أبناء هذه المنطقة" كان عليهم " منذ زمن طويل إيقاف الحرب وحل نزاعاتهم،وتقاسم الموارد والسلطة والاعتراف المتبادل بتنوعهم".
وقال إنه "ليس ثمة من طريقة أخرى لإدارة تنوع المكونات والصراع على المصالح،سوى الحكامة الديمقراطية،كسبيل وحيد للحيلولة دون بروز العنف والسماح بتمثيلية تعددية".
ويعد هذا اللقاء،الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين،الأول في سلسلة جديدة من اللقاءات ستعرض توصياتها على منتدى المستقبل،المقرر انعقاده يومي فاتح وثاني دجنبر المقبل بالعاصمة القطرية.
وستعقد ورشتان أخريتان ببيروت واسطنبول ستتناولان على التوالي دور الشباب،والقطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء،الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني،وسفير المغرب بالدوحة السيد عبد العظيم التبر.
كما يشارك في مختلف الدورات الموضوعاتية لهذا اللقاء عدد من ممثلي المجتمع المدني المغربي منها على الخصوص منظمات حقوق الإنسان.
ويشكل منتدى المستقبل مبادرة للتفكير يشارك فيها مسؤولون حكوميون والمجتمع المدني لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان مجموعة الثمانية حول قضايا الديمقراطية والحكامة وانخراط المجتمع المدني والتنمية المستدامة.