احتضنت مدينة سلا منذ سابع دجنبر الجاري الدورة التكوينية الأولى حول تقوية قدرات المهنيين العاملين في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة، نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. واستفاد من هذه الدورة التكوينية التي اختتمت ، اليوم الجمعة ، نظمتها 20 مكونا تابعين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، العاملين بالمراكز المختلطة. وأكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في اختتام الدورة، أن هذه الدورة الأخيرة التي تندرج في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة ووزارة التشغيل والتكوين المهني وتفعيلا لبرنامج التعاون بين المغرب وجهة والونيا ببروكسيل (2009 /2011)، تهدف إلى التحسيس بمفهوم الإعاقة وتحليل سياسات التكوين بالمغرب وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل. وأضافت أن هذه الدورة تدخل أيضا في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي للوزارة لفترة 2008 /2012، الذي يروم وضع دليل مرجعي للتكوين والكفاءات، والذي سيعطي الأولوية للأشخاص الحاملين للإعاقة حتى يتمكنوا من تطوير كفاءاتهم في هذا المجال ويصبحوا مندمجين أكثر في سوق الشغل، مشيرة إلى أن هذه الدورة تستجيب بشكل كامل للحاجيات في مجال وضع وتدبير مشاريع التكوين الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة. وشددت الوزيرة على ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة وشاملة وأفقية لإشكالية الإعاقة، وذلك من خلال تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع حقوقهم الأساسية ذات الصلة بالتربية والتكوين والتشغيل. وأضافت أنه يتعين على مختلف المتدخلين في مجال الإعاقة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، ولاسيما بعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ ماي 2005 ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، وكذا البروتوكول الملحق بها. وتمحورت مواضيع هذه الدورة التكوينية التي أطرها خبيران في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة تابعين لجهة والونيا ، على الخصوص ، حول "التحسيس بمفهوم الإعاقة" و"مقاربة وتحليل سياسة تكوين الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب" و"ملاءمة مراكز التكوين والتشغيل".
