الصقلي تعمل على تنفيذ إجبارية حصة توظيف المعاقين

أبرزت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أمس الثلاثاء بسلا، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إجبارية حصة توظيف الأشخاص المعاقين بالقطاع العام، باعتبارها أولوية ومسؤولية وطنية.
وأضافت الصقلي خلال المنتدى الوطني الثالث للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين تحت شعار "تكوين وتشغيل الأشخاص المعاقين: الطريق إلى الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية "، أن تنفيذ إجبارية حصة توظيف الأشخاص المعاقين بالقطاع العام يتم بتشاور وتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العمومية ووزارة المالية.
وأكدت في هذا المنتدى المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين ، أن الوزارة تعمل أيضا بجانب وزارة التشغيل والتكوين المهني على ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مراكز التكوين المهني العمومية ووضع نظام للحصة المتعلقة بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة.
وسيتم تتويج برنامج الشراكة هذا، حسب الوزيرة، بتوقيع اتفاقية تروم تعزيز علاقات التنسيق والتشاور، وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان ولوج الأشخاص المعاقين للتكوين المهني.
وأعلنتالصقلي أن الوزارة عرضت مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المجلس الحكومي، يأخذ بعين الاعتبار طموحات وتطلعات الأشخاص المعاقين، مبرزة أن هذا المشروع يتوخى استكمال الترسانة القانونية لهذه الفئة الاجتماعية وتعزيز حقوقها في مجالات التعليم والصحة والترويض والضمان الاجتماعي.
من جانبه، قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني في كلمة له إن الاهتمام بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين لا ينطلق من مفهوم المساواة وتكافئ الفرص وإنما من مفاهيم اقتصادية وانتاجية مضيفا أن العمل أداة أساسية لإدماج الشخص المعاق داخل المجتمع.
وذكر اغماني بأن الوزارة نظمت دورة تكوينية في مجال الإعاقة لفائدة مكوني ومستشاري توجيه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، نظرا للدور الذي يضطلع به التكوين المهني في تأهيل وإدماج الأشخاص المعاقين في الحياة المهنية والاجتماعية.
وأبرز العربي بنشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن الوسيلة الأنجع لنجاح ادماج الأشخاص المعاقين في سوق الشغل هي تزويدهم بالمؤهلات التقنية والمهنية الكفيلة بتمكينهم من اندماج لائق يتيح لهم الاضطلاع بدور فعال في تنمية البلاد.
ولهذا الغرض، يضيف بنشيخ، تم إنشاء 12 مركزا مختلطا للتكوين المهني عبر ربوع المملكة، وذلك في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لتصل الطاقة الاستيعابية الاجمالية لهذه المراكز إلى خمسة آلاف مستفيد سنويا.
وتتواصل أشغال هذا المنتدى الذي عرف مشاركة باحثين ومهنيين من فرنسا ولبنان وتونس بعقد جلسات عامة وورشات عمل ستنكب على بحث قضايا تهم على الخصوص "المكتسبات والسياسة الوطنية في مجال تشغيل الأشخاص المعاقين : أي تعاون بين مختلف الفاعلين و" دور الجمعيات في مواكبة الأشخاص المعاقين على صعيد التكوين والإدماج المهني" و "عرض تجارب الدول المشاركة في مجال التكوين المهني وتشغيل الأشخاص المعاقين".
وبالموازاة مع هذه التظاهرة التي تتتواصل على مدى يومين تحتضن فضاءات المركز الوطني محمد السادس للمعاقين العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية لفائدة الأشخاص المعاقين.