تخصيص أزيد من 68 مليون درهم لمشاريع الصحة العمومية بإقليم جرسيف ما بين 2008 و2010

أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتازة السيد عبد العزيز الريحاني أنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 84ر68 مليون درهم من طرف كل من وزارة الصحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركاء آخرين من أجل إنجاز مشاريع تهم الصحة العمومية بإقليم جرسيف في الفترة ما بين 2008 و2010.
وأوضح السيد الريحاني، في عرض قدم خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لجرسيف انعقدت مؤخرا، أنه تم استثمار أزيد من 7ر56 مليون درهم خلال هذه الفترة من طرف قطاع الصحة، بتعاون مع شركاء آخرين، من بينهم جمهورية الصين الشعبية، من أجل بناء مستشفى محلي بطاقة استيعابية تبلغ 45 سريرا ومركز صحي حضري بجرسيف.
وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 9ر10 مليون درهم من طرف كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال لفائدة مشاريع صحية قيد الإنجاز، من بينها مركز لتصفية الدم ومركز صحي حضري ومستوصف مع سكن وظيفي بالجماعة القروية هوارة آيت رحو، ومستوصف قروي بمطاع بنحساين.
ووفقا لنفس المصدر، تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 24ر1 مليون درهم في الفترة ما بين 2008 و2010 لإعادة تأهيل وتجديد أو توسيع عشرات المؤسسات الصحية المنتشرة بالإقليم الذي يضم ساكنة تقدر ب180 ألف نسمة، 120 ألفا منهم بالعالم القروي.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن الإقليم يتوفر حاليا على نحو عشرين مؤسسة صحية، من بينها مستشفى محلي وستة مراكز صحية تتوفر على أجنحة للتوليد وستة مراكز حضرية أخرى للصحة وسبعة مستوصفات قروية.
ولاحظ أن التضاريس ووعورة المسالك بالإقليم والمساكن المتباعدة والنقص في وسائل النقل، ومن بينها الوحدات الطبية المتنقلة وهشاشة البنيات التحتية الأساسية، تؤدي إلى صعوبة في ولوج الخدمات الصحية من قبل المواطنين.
ولذلك، لا تزال مؤشرات التغطية الصحية منخفضا نسبيا بالمقارنة مع المعدل الوطني بواقع مؤسسة صحية لكل 9473 نسمة، وسرير لكل أربعة آلاف نسمة في مقابل معدل وطني يبلغ 1152 نسمة، وطبيب عمومي لكل 10 آلاف و588 مواطن في مقابل معدل وطني يبلغ 2107.
ورغم هذه المشاكل، يضيف السيد الريحاني، فإن استراتيجية مندوبية الصحة تمنح الأفضلية لمجانية التوليد وتطوير آليات الشراكة مع الجماعات المحلية والفاعلين الاجتماعيين، وتجهيز سيارات الإسعاف، وتكوين الموارد البشرية، وتوفير الحاجيات الطبية الضرورية ومن بينها الأدوية وأجهزة التشخيص (الأشعة ،المختبرات، إلخ)، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز أنظمة مراقبة الوفيات عند المرأة والطفل.