دورة تدريبة بالصخيرات في مجال حقوق الانسان

اختتمت أمس الأربعاء دورة تدريبية نظمت بالصخيرات على مدى ثلاثة أيام (من 31 ماي الماضي إلى 2 يونيو الجاري) حول حقوق الانسان تطرقت لقضايا السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة.
واستهدفت هذه الدورة، التي نظمها مركز التوثيق والإعلام في مجال حقوق الانسان، مساعدة المستفيدين على تمثل حقوق الانسان وتشجيعهم على توطينها في المجتمع، والتمكن من استيعاب الحقوق والمطالبة بها والدفاع عنها، وكذا تأكيد الاعتراف بعالمية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
واستحضرت هذه الدورة التدريبية، التي تندرج في إطار برنامج دعم الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان التي ترعاها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان، قضايا السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان على المستوى الدولي والاقليمي.
كما تم التطرق خلال الدورة إلى دور المجتمع المدني في تحقيق الوعي والفهم المشترك بغية تعزيز الالتزام بحقوق الانسان باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية لإقامة مجتمعات ديمقراطية مستقرة ومستديمة على المدى الطويل.
وتمحورت أشغال هذه الدورة حول مواضيع تهم المعايير والآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الانسن وتعزيزها، والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وميكانيزمات عمل مختلف لجان الأمم المتحدة المهتمة بحقوق الانسان.
وشارك في هذه الدورة، التي تندرج كذلك في إطار مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب، ممثلو عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية ، علاوة على عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال حقوق الانسان.
وكان نفس المشاركين قد اطلعوا خلال دورة سابقة نظمت في هذا الإطار (من 24 إلى ماي الجاري الماضي)، على تقنيات تكوين الكبار التي يطلق عليها "الأندروغوجيا" وهو علم التربية المتعلقة بالكبار أو بيداغوجيا الكبار، وكذا تدريب المكونين على تقنيات التواصل وتلقينهم آليات العمل المناسبة لإيصال المعلومات والقضايا الحقوقية إلى المستهدفين.
يذكر أن المؤتمر العالمي حول حقوق الانسان، الذي انعقد بفيينا سنة 1993، اعتمد فكرة إعداد خطة عمل وطنية حول حقوق الانسان حيث جاء في إحدى توصيات إعلان عمل فيينا "يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الانسان".