مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان يسعى للتحول إلى مؤسسة خاصة

أكد أعضاء المجلس التقني لمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان خلال اجتماعه نصف السنوي الأربعاء الأخير بالرباط على ضرورة وأهمية تحويل المركز إلى مؤسسة مستقلة.
وطالبوا خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار نهاية المرحلة الأولى من برنامج الدعم، الذي قدمته المفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان للمشروع منذ إحداثه، بضرورة تطوير مجالات التعاون والشراكة في مجال نشر وتعميق الثقافة الحقوقية، وبالرفع من أداء المركز في مجالات التكوين والنشر وغيرها.
وأشار الحبيب بلكوش، مدير المركز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاجتماع الذي حضره خبير عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بنود، إلى وجود إرادة سياسية لتحويل هذا المركز إلى مؤسسة مستقلة، تحظى بالدعم المطلوب، بهدف مواكبة التحولات الديمقراطية الجارية في المغرب، مضيفا أن الباعث على هذه الرغبة، هو كون ثقافة حقوق الانسان أضحت مكونا استراتيجيا مؤثرا في المناخ السياسي والفكري والثقافي.
وأوضح أن الشركاء الدوليين للمركز، يأملون في مواصلة دعم هذا المشروع مع تطوير استقلاليته، لأن ذلك من شأنه أن يوفر شروطا أفضل لتطوير عمل المركز على جميع المستويات.
وقد أصدر المركز خلال السنوات الثلاثة الماضية 45 إصدارا في مجال حقوق الإنسان، تشمل مجموعة من المطبوعات والوثائق الوطنية والدولية بلغ عدد نسخها 90 ألف نسخة، استفادت منها مختلف القطاعات، كما نظم المركز حوالي 50 دورة تكوينية لأزيد من180 مستفيدا (صحافيون وقضاة ومحامون...) حسب ما صرح به مسؤولون بالمركز.
يشار إلى أن المجلس التقني لمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان يتشكل من أعضاء تابعين ل7 قطاعات حكومية (العدل والداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والشباب وحقوق الإنسان وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة)، و7 آخرين تابعين لقطاعات غير حكومية، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.