السيد سعد العلمي: شروط الحكامة الجيدة لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال توفير المؤسسات اللازمة لها

أكد السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ورئيس المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، اليوم الاثنين بالرباط، أن شروط الحكامة الجيدة لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال توفير المؤسسات اللازمة لها، مع إحكام آليات اشتغالها بنجاعة لتحقيق غايتها المنشودة.
وأوضح السيد العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي السادس حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة حول موضوع "الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية بإفريقيا.. حصيلة وآفاق"، أنه "لا يمكن تحقيق حكامة جيدة دون الاستناد إلى دعم المواطنين من خلال إشراكهم الفاعل في مسار الإصلاح والتغيير".
وأبرز أن الحرص على تقييم حصيلة الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية في إفريقيا واستشراف آفاقها في إطار منتدى هذه السنة، يشكل مطلبا مشتركا بالنسبة للقارة ومجتمعاتها التواقة إلى تنمية شاملة ومستدامة، اعتمادا على إدارة رشيدة وحكامة جيدة، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة بين التنمية الإدارية والحكامة العامة.
وفي السياق ذاته، أضاف الوزير أنه لا يمكن حصول تدبير جيد للشأن العام دون تطوير إداري فعال، معتبرا أن تحديث الإدارة يعد أحد المقومات الأساسية للحكامة.
وسجل أن الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية ستظل تمثل تحديا كبيرا للأقطار الإفريقية وهي تخوض معارك استتباب استقرارها السياسي وترسيخ بنائها الديمقراطي، مشيرا إلى أن مختلف الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية "تشكل في مناهجها المتنوعة ونتائجها المتفاوتة إغناء لما يتعين أن تقوم به دول القارة الإفريقية من أعمال دؤوبة وهي تتطلع إلى رسم توجهات جديدة نحو المستقبل".
ورصد السيد العلمي من جهة أخرى، مختلف الأوراش الكبرى التي تنخرط فيها الإدارة المغربية، مستعرضا على الخصوص اعتماد الجهوية الموسعة الرامية إلى إعادة تنظيم البنية الإدارية والسياسية على أساس جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتوجه تنموي، معتبرا أن هذا الورش يدشن مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة وتوجها حاسما نحو تطوير وتحديث هياكل الدولة وتكريس الحكامة الترابية الجيدة.
كما تطرق إلى دعم اللاتمركز الإداري كرافعة أساسية لإعادة هندسة وتنظيم الإدارة، وذلك من خلال تدعيم القدرات التصورية والتدبيرية للإدارة المركزية وتعزيزمهامها الاستراتيجية من جهة، وتقوية دور المصالح اللاممركزة من جهة أخرى بتفويت الصلاحيات والوسائل المالية والبشرية لفائدتها لتمكينها من اتخاذ القرارات بالقرب من أولئك الذين تعنيهم مباشرة على المستوى الترابي. وأشار إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية من خلال تقوية اللامركزية، وتحديث الإدارة العمومية ودعم المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية، ومواصلة العمل على استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني لتخليق الحياة العامة، وتعزيز مساهمة المرأة من خلال إدماج مقاربة النوع في كل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اعتماد رؤية جديدة تقوم على احترام البعد البيئي وإدماجه في مختلف السياسات العمومية.
من جهته، أبرز المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء السيد سيمون ماموسي ليلو أن اللقاء يشكل فرصة لبلورة خارطة طريق للقيام بإصلاحات، من خلال التفكير في ما قامت به سياسات إصلاح الوظيفة العمومية في مختلف الأقطار الإفريقية.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه وزارة تحديث القطاعات العامة والمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، على مدى ثلاثة أيام، التقدم المحرز في مجال تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة منذ الاستقلال والتحديات الرئيسية أمام الإصلاحات والتوجهات الجديدة صوب المستقبل، وكذا الإصلاحات لبناء إفريقيا القرن ال21.
وتتناول أشغال المنتدى محاور تهم نظرة عامة حول الإصلاحات في إفريقيا منذ الاستقلال، والرؤية والفرص المتاحة في مجال التنمية بالنسبة لإفريقيا في القرن ال21 والتوجهات والمقاربات والسياقات الجديدة للإصلاحات، وتعزيز القدرات في مجال الريادة من طرف مسؤولي برامج إصلاحات الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، فضلا عن صياغة السياسات والخطط والاستراتيجيات في مجال إصلاحات الإدارة العمومية.
وسيخصص اليوم الثالث من هذا المنتدى لتنظيم الدورة ال48 لاجتماع المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء.
وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد هام من الوزراء الأفارقة المكلفين بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمسؤولين الأفارقة المكلفين ببرامج إصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة ومندوبي الدول الأعضاء وغير الأعضاء ب (كافراد) وممثلي المنظمات الجهوية والدولية.
وسيقدم المشاركون تجارب بلدانهم، مع استعراض أهم الإنجازات في مجال إصلاح وتجديد وتحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة.
يشار إلى أن المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) هو منظمة حكومية متخصصة في الشؤون الإدارية والوظيفة العمومية تسعى إلى دعم الدول الإفريقية في برامجها المتعلقة بالإصلاح الإداري والتكوين وتحسين الخدمات العمومية.
وقد أحدث سنة 1964 باقتراح من المغرب خلال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام لليونيسكو. ويضم المركز حاليا 37 بلدا إفريقيا، انضمت إلى "كافراد" للاستفادة من خبرته في مجال تطوير الإدارة العمومية والرفع من أداء مؤسسات الدولة. ويتولى المغرب (البلد المضيف) رئاسة المجلس الإداري واللجنة التنفيذية للمنظمة.