السيدة نزهة الصقلي تعطي بمراكش انطلاقة مشروع التربية من أجل التنمية بحوض إمليل بإقليم الحوز

12-2009- أعطت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، السيدة نزهة الصقلي ، اليوم السبت بمراكش انطلاقة مشروع التربية من أجل التنمية بحوض إمليل بإقليم الحوز ، وذلك بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بالنيابة السيد بوشعيب المتوكل.
ويندرج هذا المشروع، المنجز من قبل جمعية"ريم" وجمعية "تعاون ومساعدة " في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة برسم 2008/2012، والرامي إلى بلورة سياسة مندمجة للتربية من أجل التنمية بمجموع حوض إمليل، من خلال تحسين الولوج وجودة التعليم في النظام التعليمي العمومي ، وتقوية قدرات الفاعلين المجتمعيين.

ونوهت السيدة نزهة الصقلي في كلمة ألقتها بهذه المناسبة بالتعبئة والشراكة بين كل الفاعلين لإنجاز هذا المشروع الطموح الذي من شأنه تقديم الدعم لحوالي 9660 طفلا وطفلة ، و1800 من رجال ونساء منطقة إمليل، معتبرة أن هذا البرنامج الفريد يقدم مساعدة فعلية من شأنها تمكين الأطفال من التمدرس ، خاصة بالمناطق المعوزة.

وأشارت إلي أن انخراط جمعيات وطنية ودولية ، وفاعلين مؤسساتيين ، والساكنة المحلية في هذا القضية النبيلة سيمكن من توفير التعليم للجميع ورفع التحديات المرتبطة به.

وأكدت الوزيرة عزم المغرب على مواجهة تحدي الهدر المدرسي ، وتعميم التمدرس ، مشيرة في هذا الإطار إلى عملية توزيع مليون محفظة ومجانية الأدوات المدرسية لفائدة الأطفال المعوزين بالعالم القروي ، وبرنامج "تيسير " الذي استفادت منه 80 ألف عائلة سنة 2009 ، وستفيد منه 280 ألف عائلة في افق سنة 2010.

ومن جانبه ، أعرب والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بالنيابة وعامل إقليم الحوز السيد بوشعيب المتوكل ، أن مشروع التربية والتنمية بحوض إمليل يندرج في إطار سياسة القرب والتواصل التي تنهجها السلطات المعنية، منوها بالجهود التي تقوم بها جمعية "مساعدة وعمل" وجمعية "ريم" في مجال دعم وتنمية التمدرس بالتعليم الأولي لفائدة الطفولة الصغيرة بالجماعة القروية لأسني ، وذلك من خلال قيامه ببناء وتأهيل أقسام دراسية.

وبعد أن أشار إلى أن هذا المشروع ينسجم مع المخطط الاستراتيجي الاقليمي للرقي بالشأن التربوي ، ويعد دعامة أساسية للجهود التي تبذلها الفعاليات المحلية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد والي الجهة بالنيابة أن النهوض بقطاع الطفولة يستدعي التعبئة المشتركة لكافة المتدخلين في القطاع.

وأجمعت باقي التدخلات على أن محاربة الهدر المدرسي خاصة بالوسط القروي تتطلب إرساء مقاربة تشاركية بين كل الفاعلين ، ووضع إستراتيجية محكمة تنبني على توفير البنيات التحتية والتكوين المستمر والتحسيس وبناء المؤسسات التعليمية.

ودعوا إلى إرساء حكامة محلية ومشاريع مجالية مندمجة تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة المحلية للنهوض بالأوضاع التعليمية بشكل شمولي ومحاربة الهدر المدرسي.