وزير العدل:مؤسسة الوسيط آلية لتسهيل ولوج المواطنين للعدالة وتلبية حاجياتهم القضائية في أسرع وقت

قال وزير العدل السيد محمد الناصري،اليوم الأربعاء،أن مؤسسة الوسيط تعد آلية لتسهيل ولوج المواطنين للعدالة،وتيسير استفادتهم من خدماتها،وتحسين ظروف استقبالهم،وكذا قضاء حاجياتهم القضائية في أسرع وقت.
وأوضح السيد الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول "خلق مؤسسة الوسيط بمختلف محاكم المملكة"،تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب،أن "الوسيط"،الذي يعد إجراءا تنظيميا مرتبطا بالتسيير والتنظيم الداخلي للمحكمة،يمارس مهامه في إطار مكتب يتكون من قاض وممثل للنيابة العامة وأحد أطر كتابة الضبط ،مشيرا إلى أن هذه المؤسسة منفتحة أيضا على مشاركة المحامين فيها.
وأبرز الوزير،أن مجالات تدخل الوسيط تتمثل في تذليل الصعوبات التي تعترض المتقاضين بخصوص تسليم نسخة الحكم،معرفة مآل قضية أو شكاية أو خبرة،والاستفسار حول قضايا تتعلق بالتنفيذ،أو تحرير وتوقيع حكم،أو الاطلاع على وثائق،أو إرسال ملف الحكم المطعون فيه إلى محكمة الطعن،والتأخير في الحصول على شهادة معينة،أو الخلاف حول الوثائق المطلوبة قانونا للحصول على شهادة معينة.
وأكد أن مهام الوسيط بعيدة كل البعد عن المساس بمهنة المحامي،إذ تنحصر مجالات عمل الوسيط في رفع الصعوبات التي تعترض المتقاضين في علاقتهم بمختلف مصالح المحكمة المكلفة بتصريف إجراءات معينة.