البنك الإفريقي للتنمية: 30 مليار فرنك إفريقي لتطوير التعليم بمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا

أعلن الممثل المقيم للمكتب الإقليمي للبنك الفريقي للتنمية المغربي محمد حميدوش، أمس الجمعة بدكار،أن البنك سيساهم مع بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا من أجل التدخل في تطويرالتعليم العالي باستثمار اجمالي يبلغ 30 مليار فرنك إفريقي (1 أورو يساوي نحو655 فرنك إفريقي).
وقال السيد حميدوش، في كلمة له خلال مؤتمر، نظم من قبل المركز الإفريقي للتكاملية المدرسية الجامعية والتطوير في إطارالذكرى الخمسين لاستقلال السينغال و16 دولة إفريقية أخرى،أن "البنك الإفريقي للتنمية، الذي يعد أحد المؤسسات المالية الرئيسية بإفريقيا،ينتصب اليوم كبنك للمعرفة والتميز في خدمة القارة" السمراء.
ودعا السيد حميدوش، الذي هو قيدوم ممثلي البنك الإفريقي للتنمية بإفريقيا، بهذه المناسبة إلى تحفيز الجامعة أكثر على الاهتمام بتنمية القارة،وقال في هذا السياق "إننا نبحث عن شراكات فعالة مع الجامعيين بحافز الإنشغال بالرغبة في الانتقال من فضاء البحث إلى أرضية التنمية".
ومن هذا المنظور فإن البنك الإفريقي للتنمية يساهم بصورة متزايدة في تشجيع المرافق المعنية التي توجد في المركبات الجامعية على التواصل مع الباحثين والمقاولات في القطاعين العام أو الخاص والجهات المانحة كالبنك الإفريقي.
وقدم السيد حميدوش، خلال هذا المؤتمر، لمحة عن أنشطة البنك الإفريقي للتنمية وجعلها في خدمة التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بتمويل البنيات التحتية الكبرى، وتمويل اقتصاديات البلدان الأعضاء، ومنح المساعدات للبلدان الأقل نموا.
وأشار السيد حميدوش إلى أن البنك الغفريقي للتنمية أضحى الشريك الأول المفضل للبلدان الإفريقية، وقال أنه في سنة 2009 "كنا أكبر مقرض في إفريقيا، وذلك قبل البنك الأوروبي للإستثمار والبنك الدولي" مشيرا إلى أن البنك الإفريقي يواصل تطوره انسجاما مع القرار، الذي اتخذه مؤخرا خلال انعقاد الجمعية العامة في أبيدجان، والمتمثل في مضاعفة رأس ماله ثلاث مرات لينتقل من 33 مليار إلى 100 مليار دولار.
وأضاف أن "هذا الرأسمال سيساعد على تلبية الإحتياجات الحالية لإفريقيا من أجل سد العجز الحاصل في التجهيزات الأساسية كالطرق ومد السكك الحديدية وجر المياه لمواحهة التقلبات المناخية".
شارك في هذا المؤتمر ثلة من الجامعيين وممثلي المؤسسات الدولية المقيمة في دكار وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال التنمية.