فرنسي-أرجنتيني حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية والذي تبناه حوالي 60 بلدا من مختلف التجمعات الإقليمية. وفي إطار مسعى ثلاثي الأطراف، تولى سفراء فرنسا والمغرب والأرجنتين في جنيف على التوالي السادة جون باتيست ماطيي وعمر هلال وألبيرطو دومون مهمة عرض القرار أمام مجلس حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، ذكر السفير الفرنسي ببروز موضوع الاختفاءات القسرية واللاإرادية وحدتها وأهميتها. من جانبه، استعرض سفير الأرجنتين التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار الذي قدم بداية من قبل البلدان الثلاثة، وذلك بعد مسلسل مشاورات مع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. أما سفير المغرب، فقدم الأهداف التي يتوخاها هذا القرار، مبرزا في هذا السياق الترابط القائم بين ورش الإصلاحات الذي يعرفه المغرب وعمله الدبلوماسي على الساحة الدولية. وذكر السيد هلال بأن الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذا القرار نابع من انخراطه الذي لا رجعة فيه لصالح الدفاع والنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون عموما، والدينامية السياسية الجريئة في مجال العدالة الانتقالية التي كان وراءها جلالة الملك محمد السادس. كما أشار السفير المغربي إلى أن التجلي الأكثر رمزية لهذا الانخراط يتمثل بالتأكيد في إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب التي رصدت مجموع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاختفاءات القسرية. وأضاف أن تجربة العدالة الانتقالية لقيت ترحيبا واسعا لدى المجتمع الدولي واعتبرتها مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية تجربة رائدة في المنطقة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مشروع القرار هذا يعد مؤشرا هاما لتكريس موضوع الاختفاءات القسرية واللاإرادية من قبل الأممالمتحدة، الأمر الذي ترجم مسبقا بإحداث مجموعة العمل الأممية في 29 فبراير 1980، واعتماد الإعلان حول حماية الأشخاص من الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية في دجنبر 1992 وعبر الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص في دجنبر 2006. وأوضح السيد هلال أن فرنسا والأرجنتين والمغرب اعتبروا أنه من الملائم تقديم مشروع القرار تزامنا مع تخليد الذكرى الثلاثين لإحداث مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية، مشيدا بالتزامها واستقلاليتها والحصيلة الإيجابية جدا لعملها. وذكر السيد هلال بأن فكرة هذه المبادرة الثلاثية الأطراف برزت خلال الورشة التي نظمتها مجموعة العمل في مارس الماضي من أجل تخليد الذكرى ال`30 لإرسائها، مشيرا إلى أن هذه البلدان الثلاثة كانت ضمن المشاركين في الورشة. وسجل أن للمشروع المذكور ثلاثة أهداف تهم تنظيم المفوضية العليا لحقوق الإنسان ليوم تخليدا للذكرى ال`30 لمجموعة العمل، ووضع حصيلة لعمل هذه المجموعة والترويج للاتفاقية المتعلقة بحماية كافة الأشخاص من الاختطافات القسرية واللاإرادية، وإعلان يوم 30 غشت من كل سنة يوما عالميا لمناهضة الاختفاء القسري واللاإرادي، وكذا بلورة مجموعة العمل لتقرير حول أفضل الممارسات في مجال مناهضة الاختفاءات القسرية في التشريعات الوطنية. وأوضح أن هذا التقرير يتعين بلورته على أساس مساهمات الدول الأعضاء التي تطلبها المجموعة. وأضاف الديبلوماسي المغربي أن مشروع القرار يشيد بتوقيع 83 بلدا ومصادقة 18 بلدا على الاتفاقية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاءات القسرية، مبرزا أهمية دخولها حيز التنفيذ، وداعيا الدول إلى المبادرة إلى التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية. وأوضح أن المشروع يدعو من جهة، الدول إلى التعاون مع مجموعة العمل وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاختفاء القسري، ومن جهة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة لوضع رهن إشارة المجموعة، الموارد التي تحتاج إليها من أجل أداء مهامها.
