تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية تقوم على أساس اختياراته الديمقراطية التي لا رجعة فيها (السيد هلال)

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد عمر هلال، اليوم الخميس، أن التجربة التي نهجها المغرب في مجال العدالة الانتقالية تقوم على اساس اختياراته الديمقراطية التي لا رجعة فيها.
وأوضح السيد عمر هلال، في تصريح بمناسبة مشاركته بقصر الامم المتحدة في الاحتفاء بالذكرى الثلاثون لإنشاء مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية وغير الطوعية، أن تجربة المملكة، في إطار هيئة الانصاف والمصالحة، تشكل جزءا من الاصلاحات التي اطلقها المغرب لتعزيز دولة الحق والقانون وإرساء ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان على أساس المفهوم الجديد للسلطة الذي يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأضاف الديبلوماسي المغربي أن هاته الأوراش، وآخرها مشروع الجهوية، تشمل جميع جهات المملكة وتهدف إلى توسيع فضاء الحريات وتعميق الديمقراطية المحلية والقرب.
وأوضح، من جهة أخرى، أن هذا الاحتفاء يتزامن مع انعقاد الدورة ال13 لمجلس حقوق الانسان والتي تعد مجموعة العمل الأممية أحد ميكانيزماتها الأساسية التي تبحث
في الاختفاءات القسرية وغير الطوعية.
وأشار إلى أنها تتزامن أيضا مع تقديم مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية وغير الطوعية لتقريرها حول الزيارة التي قامت بها للمغرب في يونيو الماضي، مضيفا أن هذه الزيارة شكلت لحظة قوية في علاقات المجموعة مع المغرب، والتي خصص جزء منها للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية والحق في الحقيقة.
واعتبر أن العمل الذي قامت به المجموعة في أحد مجالاتها، التي توجد في قلب عمل مجلس حقوق الاسنان لفائدة حماية حقوق الانسان في العالم، لم يكن ليتم إلا بفضل المصداقية الدولية والجدية التي تتمتع بها المجموعة وكذا لمنهجيات العمل المتينة والصارمة التي تبنتها والتي يتم تحيينها بانتظام بالنظر للتقدم والتطورات الملحوظة.
وحسب السفير المغربي فإن أهمية مهام مجموعة العمل هي أكبر لأنها تتعلق بشكل مباشر بالمسألة الاستراتيجية لمصالحة بلد مع ماضيه.
وأضاف أن هذا العمل في العمق حول ذاكرة الماضي يمر حتما من خلال فعالية الحق في الحقيقة، مشيرا إلى أن هذا المسلسل هو فعل للديمقراطية الذي سيسمح من طي صفحة الماضي ومعرفة تحديات التنمية والديمقراطية.
وقال إن المغرب واع بالصعوبات الموضوعية الملازمة لعمل المجموعة، كما يعبر عن تقديره الكبير لعملها، والتي تم اكتسابه بفضل جديتها والتزامها بعقلنة والتحيين المنتظم لأساليب عملها، بالنظر للتقدم والتطورات الملحوظة.
وحسب السيد هلال فإن الحق في معرفة الحقيقة لا يمكن أن يختزل فقط في الاختفاء القسري، ولكن يهم جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال إن السؤال يطرح حول فرص التفكير في توحيد جميع هذه العناصر وكذا في الآلية التي تمكن من تجميع كافة الأبعاد المتصلة بالحق في معرفة الحقيقة.
وشارك في هذا الحدث أيضا سفيرا الأرجنتين وفرنسا، ورئيس وأعضاء مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية وغير الطوعية، وكذا ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) والفدرالية الآسيوية لمكافحة الاختفاءات غيرالطوعية.