مصالح وزارة الداخلية ستظل معبأة لردع كل المتورطين في تشجيع البناء العشوائي (وزير)

أكد السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الوزارة ستظل معبأة من أجل استعمال كافة الوسائل الإدارية والقانونية المتوفرة لديها، بما فيها تحريك المتابعات القضائية، لردع كل المتورطين في تشجيع البناء العشوائي.
وذكر السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤال محوري حول ظاهرة البناء العشوائي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن الوزارة ما فتئت تبذل قصارى جهودها في هذا الإطار عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير تهم المستوى الوقائي أو التقويمي من أجل ضمان تقيد مختلف الفاعلين في ميدان التعمير بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها للحد من هذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية، مما يخلف مشاكل اجتماعية حادة، ويشوه المجال العمراني ويؤثر سلبا على معيار التنمية البشرية بالبلاد، ويمس بما يطمح له الجميع للرفع من مستوى عيش المواطن وتوفير الإطار الملائم لصيانة كرامته.
وأضاف أن هذه التدابير تضمنت كذلك العمل على تفعيل برامج السكن الاجتماعي وتسريع وتيرة إنجازه وإعادة الإسكان والهيكلة.
وفي إطار تفعيل المراقبة الميدانية، أشار وزير الداخلية إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت، خلال السنة الجارية، بإيفاد ما يناهز 40 لجنة تفتيش لمجموعة من الجماعات المحلية وقفت على العديد من الخروقات في ميدان التعمير.
ومن بين هذه الخروقات، يقول الوزير، تسليم ترخيص البناء دون احترام المساطير القانونية، تحويل استعمال مخازن في المناطق الفلاحية والقروية إلى أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، تسليم تراخيص الإصلاح التي تستعمل في غالب الأحيان لإنشاء بنايات غير قانونية، إحداث تجزئات خارج الإطار القانوني إضافة إلى تقاعس بعض المصالح المكلفة بالمراقبة عن القيام بالدور المنوط بها في مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أنه تأسيسا على خلاصات لجان التفتيش تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض رجال وأعوان السلطة.
ومن أجل الحد من انتشار ظاهرة البناء العشوائي، ذكر السيد الطيب الشرقاوي بأن الوزارة أصدرت دورية في مارس 2010 حول تحديد ومعرفة مناطق البناء غير القانوني بواسطة الصور الفضائية تحث الولاة والعمال على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بهدف تتبع مناطق انتشار البناء غير القانوني.
وقال إن لجان التفتيش وقفت، في هذا الصدد، اعتمادا على الصور الفضائية على مجموعة من البنايات غير القانونية شيدت خلال سنتي 2008 و2009، مبرزا أن هذه العملية همت كلا من مدن الدار البيضاء، الرباط، الصخيرات تمارة، سلا، مكناس، فاس، مراكش، أكادير وطنجة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى انعقاد عدة عدة اجتماعات تحسيسية على الصعيدين المركزي والجهوي مع كافة المتدخلين من سلطات إقليمية ومنتخبين ومصالح تقنية مختصة، وذلك من أجل العمل على القضاء على البناء العشوائي ومدن الصفيح وتسريع وتيرة إعادة إسكان قاطنيها.