وزير الداخلية يتوعد رجال وأعوان السلطة المتورطين في جرائم التعمير

قال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إن معدل الجريمة بولاية الدارالبيضاء الكبرى عرف تراجعا بنسبة 7.52 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مؤكدا أن الوضع الأمني بالمغرب متحكم فيه، وظاهرة الإجرام متابعة عن كثب.
الشرقاوي في مجلس النواب (ت:محمد حيحي)
وتوعد الوزير أعوان السلطة، الذين تثبت في حقهم مخالفات في مجال البناء والتعمير، من خلال عمليات الرشوة.
وأوضح الشرقاوي، أول أمس الأربعاء، في مجلس النواب، أن تقوية الموارد البشرية والمادية لفائدة أمن البيضاء، فضلا عن تجنيد خمسة فيالق للواء الخفيف للتدخل السريع، البالغ تعداد عناصرها ثلاثة آلاف عنصر، المعروفة شعبيا باسم " قوات بلير"، مكن من تقليص معدل الجريمة بهذه المدينة.
وشدد وزير الداخلية على أن حرص استراتيجية الوزارة على استتباب الأمن ومكافحة الجريمة، بالمدن المتوسطة والصغيرة، يتمثل في سعي إدارة الأمن الوطني إلى إحداث 89 مفوضية شرطة، في أفق 2017 .
وبينما أوضح أن مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، أحدثت ما مجموعه 192 وحدة جديدة، خلال سنتي 2008 و2009، نبه إلى أن تنفيذ المخطط الخماسي لمكافحة الجريمة، يروم نشر 480 رجل سلطة، وحوالي 8240 عون سلطة على الوحدات الإدارية، المقرر إحداثها على مراحل، بمعدل 66 وحدة إدارية جديدة في السنة.
وأبرز وزير الداخلية أن تعاطي الأجهزة الأمنية مع الجريمة أضحى يرتكز على إنجاز دراسات تحليلية لتتبع الظاهرة الإجرامية، مستفيدة من مختلف الوسائل التكنولوجيا والتأطيرية المتاحة لها.
وأثمرت هذه المقاربة الجديدة، حسب الوزير، الرفع من القضايا المسجلة لدى مصالح الأمن والدرك بنسبة 3.46 في المائة بين سنة 2009، التي جرت خلالها معالجة حوالي 473 ألف قضية، وسنة 2008 بحوالي 457 ألف قضية.
واعتقلت المصالح الأمنية العام الماصي، في محيط المؤسسات التعليمة،1507 متهمين، توبعوا بتهم ترويج واستهلاك الشيرا، والمعجون، والكوكايين، والهيروين، والأقراص المهلوسة. كما جرى تقديم 983 متهما إلى العدالة من أمام هذه المؤسسات، بتهم تتعلق بالضرب والجرح، والسرقة، والاغتصاب، وخدش الحياء.
وعلى صعيد جرائم التعمير والبناء العشوائي، أعلن وزير الداخلية أن الوزارة ستعمل، في القريب العاجل، على اتخاذ جزاءات تأديبية صارمة في حق رجال وأعوان السلطة، الذين تثبت التحريات مسؤوليتهم في هذا المجال .
وأضاف الشرقاوي أن الوزارة ستعمل، كذلك ،على تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال مراقبة التعمير والبناء، من سلطات إدارية محلية، ونيابات عامة، ومجالس جماعية، ووكالات حضرية، خاصة على مستوى مراقبة وزجر المخالفات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقررات المتخذة في هذا الإطار .
وحول وضعية المقابر، أكد أنه، للمحافظة على الأمن داخلها، واندماجها في المجال المحيط بها، تنظم السلطة المحلية، بمساعدة عناصر الشرطة والقوات المساعدة، دوريات داخل المقابر، حتى لا تشكل فضاء يخل بالأمن العام، ولحمايتها، والحرص على عدم المساس بحرمتها .