وزير الداخلية يؤكد أن الوزارة ستعمل قريبا على اتخاذ جزاءات تأديبية في حق رجال وأعوان السلطة الذين ثبتت مسؤوليتهم في عمليات البناء العشوائي

أعلن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن الوزارة, وفي إطار جهودها الرامية إلى الحد من انتشار ظاهرة البناء العشوائي وتفعيلا منها لمقررات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية, والتي تم من خلالها الوقوف على العديد من الخروقات في ميدان التعمير, ستعمل في القريب العاجل على اتخاذ جزاءات تأديبية صارمة في حق رجال وأعوان السلطة الذين أثبتت التحريات مسؤوليتهم في هذا المجال .
وقال السيد الطيب الشرقاوي, في معرض رده على سؤال شفوي, اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب, حول الترامي على الأراضي من طرف أعوان السلطة المحلية وتشجيع البناء العشوائي, إن الوزارة ستعمل كذلك على تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال مراقبة التعمير والبناء من سلطات إدارية محلية ونيابات عامة ومجالس جماعية ووكالات حضرية, خاصة على مستوى مراقبة وزجر المخالفات وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقررات المتخذة في هذا الإطار .
كما ستعمل الوزارة , يضيف الوزير , على التطبيق الصارم للإجراءات الزجرية في حق المخالفين للقوانين الجاري بها العمل, وخاصة المجزئين السريين منهم, والقضاء على الأنشطة غير المنظمة وخاصة تجارة مواد البناء في المناطق المحيطة بالمدن فضلا عن الترجمة العملية لمقررات لجان التفتيش من خلال المتابعة الفعلية والقضائية لكل المخالفين.
ومن جهة أخرى, وفي معرض رده على سؤال حول أسواق الجملة للخضر والفواكه, أكد وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على التتبع اليومي لأثمان الجملة للخضر والفواكه وإرسالها للعمالات والأقاليم قصد إشهارها وضمان تكوين حقيقي للأسعار, كما تقوم مصالح المراقبة على ضمان احترام القوانين المعمول بها في هذا الشأن والخاصة بحرية الأسعار والمنافسة وزجر المخالفات المتعلقة بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير وعدم المرور عبر أسواق الجملة, حيث تم ضبط 5600 مخالفة في 2009 .
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تقوم بشراكة مع وزارة الداخلية, منذ بداية السنة الجارية, بإعداد مخطط وطني توجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه بغية النهوض بوضعيتها وتحسين تنظيمها وتطوير آليات تدبيرها.
وأوضح أن هذا المخطط يهدف بالأساس إلى تحديد أنواع أسواق الجملة وتخصصاتها ودورها في إعادة هيكلة مسالك توزيع الخضر والفواكه ومعالجة مشكل تعدد الوسطاء وجعل هذه الأسواق أقطابا للتنمية ومجالات لتشجيع الاستثمار وتحسين الجودة والتنافسية وكذا الرفع من مداخيلها.
وستمكن هذه الدراسة من خلال استغلال عملية التشخيص من وضع الآليات المناسبة لعصرنة أسواق الجملة وإعداد برنامج يمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد من تحقيق أهداف المخطط إضافة إلى تهيئ تصور نموذجي لتنظيم وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه, سيتم تعميمه على المستوى الوطني.
وجوابا على سؤال آخر, حول وضعية المقابر المتواجدة بالأحياء الآهلة بالسكان والتي يتجاوز عمرها 50 سنة والتي تشكل نقطة سوداء داخل المدن, أكد السيد الطيب الشرقاوي أنه وللمحافظة على الأمن داخل هذه المقابر واندماجها في المجال المحيط بها, تقوم السلطة المحلية بمساعدة عناصر الشرطة والقوات المساعدة بدوريات داخل المقابر حتى لا تشكل فضاء يخل بالأمن العام ولحمايتها والحرص على عدم المساس بحرمتها .
وقال إن الوزارة, ومواكبة منها للجماعات المحلية في مجال المحافظة على المقابر وضمان الاحترام والعناية اللازمة لها, حرصت من خلال مجموعة من الدوريات على تحسيس المجالس الجماعية وحثها على ضرورة مزاولة شرطة المقابر في شقها التنظيمي و ذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية تبين كيفية تدبير المقبرة والمحافظة عليها وصيانتها .
وأضاف أنه وقصد تسهيل وضبط الجماعات المحلية في هذا المجال أعدت الوزارة نموذجا لقرار تنظيمي للمقبرة تم تبليغه إلى رؤساء المجالس الجماعية قصد الاستئناس بمقتضياته, مشيرا إلى أن هذا النموذج ينص على مجموعة من القرارات تهدف إلى توحيد تدبير مقابر المسلمين والمحافظة عليها, وبينها تسييج المقبرة لمنع كل اعتداء عليها وانتهاك حرمتها وتعيين أعوان يعهد إليهم بصيانتها, وتعيين حارس لها يسهر على حراستها بشكل منتظم .
وأعلن وزير الداخلية, في هذا السياق, أن الوزارة ستنظم بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم 23 يونيو الجاري يوما دراسيا حول المقابر يهدف إلى إعداد توصيات تكون أرضية لوضع خطة عمل لتأهيل المقابر وتحسين تدبيرها, كما سيتم خلاله معالجة وضعية المقابر من جوانبها الشرعية والقانونية والتدبيرية والعقارية والتعميرية .