العجز في قطاع السكنى لا زال مهما رغم النتائج الجيدة التي سجلها القطاع (دراسة)

أكدت دراسة حول "الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية"، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط، أنه بالرغم من النتائج الجيدة التي سجلها قطاع السكنى في المغرب فإن العجز في هذا القطاع لازال مهما، إذ يصل عدد الأسر التي تتكون كل سنة 120 ألفا، في حين يبلغ الخصاص نحو 600 ألف وحدة.
وأضافت الدراسة، التي أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،وركزت على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات هي الشغل والتربية والسكن والصحة ، أن قطاع السكن عرف دينامية مثيرة للانتباه خلال فترة 2003-2007، ترجمها بشكل خاص، تسريع وتيرة إنتاج الوحدات السكنية التي انتقل عددها من 81 ألفا و670 وحدة سنة 2000 إلى 110 ألف و810 سنة 2006.
وأبرزت الدراسة أن تحليل قطاع السكنى، حسب شبكة معايير التحليل تربط بين الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يبرز التقدم المحرز، والنواقص المسجلة والإكراهات التي تعيق الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى هذا التحليل قد هم أربع أوجه هي: الولوج، الحكامة، السياق التشريعي والتتبع والتقييم.
فبخصوص السياق القانوني، سجلت الدراسة أن الحق في السكن غير منصوص عليه بشكل صريح في النصوص القانونية المغربية، لكن المملكة تتوفر على نصوص تشريعية وتنظيمية تنظم وتؤطر قطاع السكن، مشيرة إلى هذه الترسانة القانونية تشهد ملاءمة مستمرة، لكن بوتيرة مصادقة على القوانين جد بطيئة، مع وجود صعوبات في التطبيق، وهو واقع ينطبق على مدونة التعمير، التعمير العملياتي، العلاقات بين المالكين والمكترين.
كما لاحظت وجود تبسيط مساطر رخص البناء وإقامة التجزءات، والإجراءات الاستثنائية في علاقة مع وثائق التعمير من أجل تشجيع الاستثمار خاصة في مجال السكن الاجتماعي، إلا أن هذا التبسيط، غير مؤطر بالشكل الكافي، من الناحية القانونية، مما يؤدي إلى اختلالات هامة مرتبطة بالتخطيط الحضري وانسجام التنمية الحضرية.
وأضافت أن غياب التقييم المستمر من أجل مواكبة تنفيذ البرامج، (الدراسات التقييمية القليلة والمنجزة غالبا في إطار شراكات مع الجهات المانحة)، يفضي إلى عدم ترصيد ومراكمة الفاعليين المعنيين بالشكل الكافي لنتائج تلك الدراسات.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أشارت الدراسة إلى أن القطاع لازال يعاني من عدة اختلالات تحد من أثر تدخلات الدولة في هذا المجال، من بينها على الخصوص وجود تفاوتات مهمة بين الجهات، وبعد مناطق إعادة الإسكان من مناطق الأنشطة المكثفة والخدمات، والتمركز المفرط لكل الوسائل بين يدي الفاعل العمومي، على حساب الخصوصيات المحلية وتنوع المقاربات، وذلك رغم تعزيز التحكم في مشاريع الأشغال العمومية، وتسجيل تقدم قليل على مستوى الجودة الحضرية والمعمارية وفي مجال الملاءمة مع الظروف المناخية والممارسات الثقافية للسكان.
وعلى الصعيد التشريعي، أكدت الدراسة أن القطاع ينظم عبر جملة من النصوص التشريعية يعود أصلها إلى فترة الحماية، لافتة الانتباه إلى أنه رغم بذل عدة جهود منذ ذلك الحين، من أجل ملاءمة النصوص القانونية لتطور المجتمع، إلا أن الترسانة التي وضعت خلال فترة الحماية لم تخضع بعد للتعديلات اللازمة لمسايرة التحولات السريعة التي يعرفها القطاع.
وأشارت في هذا السياق إلى أنه، في العديد من الحالات، تتم معاينة تفاوت بين النصوص القانونية والواقع أو على الأقل صعوبة تأطير النصوص للتحولات المسجلة بقطاع التعمير.
وفي مجال السياسة العمومية أبرزت الدراسة أن التدخلات العمومية اتخذت أشكالا مختلفة شكلا ومضمونا بما في ذلك مستوى تعبئة الموارد العمومية، مضيفة انه بالرغم من المجهودات المبذولة والأداء الذي عرف تحسنا مستمرا في تسيير والتحكم في العمليات، لازلت هناك تفاوتات في تنفيذ هذه البرامج بين جهات ومدن المملكة.
أما في ما يتعلق بمجال الولوج لسكن لائق لفائدة السكان ذوي الدخل المحدود، فأكدت الدراسة على أنه تم بذل مجهودات مهمة، إلا أنه يسجل استمرار تأخيرات وتفاوتات بين الجهات، داخل الأوساط والأحياء.
وسجلت الدراسة في هذا السياق وجود نواقص خاصة بالوسط القروي وضواحي المدن الكبرى، تتمثل بالخصوص في أنه رغم تعبئة موارد مالية كبيرة في قطاع السكنى، إلا أن طريقة تخصيص الاعتمادات تعاني من توزيع متفاوت بين الوسطين الحضري والقروي، وتسجيل استمرار السكن غير المطابق للمعايير، وكذا أشكال من السكن غير اللائق المنتشر أساسا في صفوف الساكنة ذات الدخل المحدود.
وخلصت الدراسة في هذا الصدد إلى أنه يتعين مواصلة العمل، بشكل شامل أو بشكل خاص في بعض المناطق، لتحقيق هدف ولوج الأسرة ذات الدخل الضعيف للسكن اللائق، وذلك من أجل تقليص التفاوتات المهمة في مجال السكنى بين الجهات، وبين الوسطين القروي والحضري وغالبا بين أحياء المدينة نفسها.