تقديم دراسة بالرباط حول الحق في التنمية بالمغرب

قدمت اليوم الأربعاء بالرباط، دراسة حول "الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية"، أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف هذه الدراسة أساسا إلى النهوض بإدماج حقوق الإنسان في مسار اتخاذ القرار المتصل بالشأن العام ،وبترابط مع ذلك إدماجها في السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية، فضلا عن إطلاق نقاش وطني حول إمكانيات تطوير منهجيات وآليات لتتبع دينامية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بغية التمكن من قياس فعالية السياسات العمومية، ليس فقط عبر مؤشرات التنمية ولكن أيضا بالنظر لمرجعية حقوق الإنسان.
وتركز هذه الدراسة على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات تعد ذات أولوية بالنظر إلى واقع التنمية البشرية بالمغرب، وهي الشغل والتربية والصحة والسكن، وذلك أخذا بعين الاعتبار أن هذه الحقوق ، تتميز باستمرار وارتفاع المطالبة بإعمالها، وطابعها الحاسم بالنسبة للاستقرار الاجتماعي، وكذا لكونها أضحت تحظى بالأولوية لدى وضع الميزانية.
وقد استندت المنهجية التي تبنتها الدراسة على تحليل المعطيات، والوثائق المتوفرة واللقاءات المجراة مع أشخاص يشكلون مصادر مهمة للمعلومة، فيما ارتكز التحليل على شبكة معايير للتحليل، ترصد التقاطعات بين الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في علاقة مع القطاعات الأربعة المعنية.
وانكبت الدراسة في مرحلة أولى، على وضع تشخيص لكل قطاع من القطاعات الأربعة. وعملت فيما بعد على دراسة السياسات العمومية القطاعية في ما يتصل بتوفر الخدمات، والولوج إليها وملاءمتها ومقبوليتها من لدن المواطن، مع التركيز على المكتسبات والصعوبات والنقائص وإيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن هذه الدراسة تكتسي أهمية خاصة لكونها تندرج في إطار التوجه الجديد للمجلس، وذلك بعدما ركز عمله