انعدام الرقابة والتتبع يحد من فعالية دور المؤسسات المتدخلة في سوق الشغل (دراسة)

063-2010 أفادت دراسة حول "الحق في التنمية بالمغرب ،بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية"، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط، بأن انعدام الرقابة والتتبع يحد من فعالية دور المؤسسات المتدخلة في سوق الشغل.
وأضافت الدراسة، التي أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وركزت على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات هي الشغل والتربية والصحة والسكن، أن التتبع محدود بسبب الافتقار إلى الموارد الضرورية لتأمين المراقبة.
وسجلت الدراسة استمرار الفوارق في الولوج للشغل والدخل بين الوسطين الحضري والقروي وإزاء الفئات الخاصة، موضحة أن نمو النشاط الاقتصادي لا يرافقه توزيع عادل للدخل بين المجال القروي والحضري، وبين الجهات، وبين مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية.
كما لاحظت أن نظام الشغل غير ملائم بشكل كبير للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة بالقطاع غير المهيكل والقطاع الفلاحي، وعدم تخصيص تعويضات للمعطلين، وضعف نسبة تغطية أنظمة التقاعد (القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل) بالإضافة إلى عدم احترام قانون الشغل.
وفي ما يخص الفئات الخاصة، سجلت الدراسة استمرار التفاوتات وعدم المساواة في ولوج النساء لفرص الحصول على دخل مستقل، وانخفاض نسبة تشغيل الأطفال رغم أنها تظل مرتفعة في المناطق القروية، مضيفة أن الأطفال المشغلين هم الفئة الأكثر عرضة للتمييز في الأجور، لاسيما بالنسبة للفتيات خادمات البيوت، وأن التمييز مازال قائما ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يخص الحصول على فرص الشغل والضمان الاجتماعي.
وبخصوص الحكامة، أشارت الدراسة إلى وجود العديد من الإكراهات التي تعيق جهود تقليص الفقر، ومن بينها ضعف دينامية خلق فرص الشغل، وهشاشة النمو الاقتصادي، ومحدودية السياسات، وعدم المساواة في الدخل.
كما توقفت الدراسة عند أوجه القصور التي يبينها تحليل سياسة الأجور، ومظاهر العجز التي تعاني منها فروع الوكالات الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وكذا العجز الذي يسجله تدبير صناديق التقاعد، خاصة الصعوبات المالية وضعف القوانين التي تشجع عدم التصريح بالأجراء من لدن المقاولات.
وخلصت الدراسة في هذا الصدد إلى أن قضايا الحكامة تواجه مشاكل على مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات، سواء في ما يخص وضع السياسات أو تنفيذها أو تتبعها.
وعلى الصعيد القانوني، أكدت الدراسة أنه بالرغم من تحسن ظروف العمل والتطور الذي عرفته القوانين إلا أن العجز لا يزال قائما، موضحة أنه يتم بصفة عامة، تطبيق القوانين الوطنية الخاصة بالشغل فقط على موظفي القطاع العام والعاملين بالمقاولات والشركات الكبرى، بينما تبقى المقاولات الصغرى في القطاع غير المهيكل خارجة عن التنظيم، سواء بسبب نقص الموارد أو لعدم ملاءمة القوانين الموجودة وكذا وجود نوع من غض الطرف عن القطاع غير المهيكل الذي يخلق فرص الشغل رغم طابعه الهش.
وأشارت إلى انخفاض نسبة الأجراء المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي في القطاع المنظم، وعدم احترام نسبة 7 في المائة من الوظائف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة واستغلالهم في أعمال خطرة.
وفي نفس السياق، يلاحظ غياب القوانين التطبيقية المتعلقة بحرية العمل النقابي والحق في الإضراب، وضعف إنفاذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظافة والصحة وخاصة في القطاع الغير المهيكل.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة خلق توازن بين انشغالين أساسيين هما: ما تقتضيه مستلزمات التنافسية التي تدفع الشركات إلى إحداث تغييرات مستمرة من جهة، وضرورة تأمين وحماية حقوق الأجراء، معتبرة أن تحقيق هذا التوازن يبقى صعبا، خصوصا في ضوء الإكراهات التي تحد من الحقوق النقابية.