المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ينظم لقاء لمناقشتها دراسة حول الحق في التنمية بالمغرب

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، غدا الأربعاء بالرباط، لقاء لتقديم ومناقشة دراسة أنجزها المجلس بشراكة مع البرنامج حول الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية.
وتركز هذه الدراسة، التي لا تشمل جميع الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو الأهداف الإنمائية للألفية، على أربعة حقوق ترتبط بأربع قطاعات تعتبر ذات أولوية بالنظر إلى واقع التنمية البشرية بالمغرب، وهي: الشغل، التربية، الصحة والسكن. وهي حقوق تتميز باستمرار وارتفاع المطالبة بإعمالها، وطابعها الحاسم بالنسبة للاستقرار الاجتماعي، وكذا بكونها أضحت تحظى بالأولوية لدى وضع الميزانية.
وتهدف الدراسة أساسا إلى النهوض بإدماج حقوق الإنسان في مسار اتخاذ القرار المتصل بالشأن العام، وبترابط مع ذلك، إدماجها في السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية. أما الهدف الثاني فيتمثل في إطلاق نقاش وطني حول إمكانيات تطوير منهجيات وآليات لتتبع دينامية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بغية التمكن من قياس فعالية السياسات العمومية، ليس فقط عبر مؤشرات التنمية ولكن أيضا بالنظر لمرجعية حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة لإنجاز هذه الدراسة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتاريخ 20 يناير 2009 بالرباط.