الدعوة إلى تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي العربي عبر شراكات مبنية على المصالح المشتركة (ندوة)

اختتمت، أمس السبت بالرباط، أشغال الندوة العربية حول النزاعات العربية البينية والداخلية وانعكاساتها على العمل العربي المشترك بإصدار "إعلان الرباط" الذي يدعو إلى تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي العربي من خلال تحقيق شراكات مبنية على المصالح المشتركة.
وأكد الإعلان على ضرورة استناد منظومة التعاون الاقتصادي العربي إلى الخصائص المتكاملة لكل جهة مع ضمان حريات التنقل والإقامة، وكذا العمل والتملك، مبرزا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي العربي بمختلف أبعاده من خلال إنشاء صناعات مشتركة من قبيل الصناعات الزراعية وصناعة الإعلام والتواصل والصناعات العسكرية.
كما دعا "إعلان الرباط" إلى العمل على تفعيل منظومة الفصل في النزاعات الخاصة بالاستثمارات، باعتبارها الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية والتي من شأنها خلق مناخ الثقة لدى المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.
وطالب "إعلان الرباط" بتسريع وتيرة معالجة القضايا الداخلية وذلك من خلال بناء العلاقة التفاعلية وتحقيق الثقة بين الدول وشعوبها ومجتمعاتها، مشددا على ضرورة العمل على توثيق العلاقات التشاركية بين الأمة العربية وشعوب الدوائر الحضارية الإسلامية والإفريقية والأوروبية.
ودعا الإعلان إلى مواجهة المشاكل وتداعيات التجزئة العربية والتبعية والاستلاب للأجنبي، وذلك وفق منظور جديد يستند على تطلعات الشعوب العربية ومجتمعاتها ويراعي خصوصيات الدول القطرية.
وفي السياق ذاته، أكد المشاركون في ختام الندوة العربية، على أهمية بناء كتلة تاريخية تقوم على التفاعل وصهر كل مكونات المجتمع المدني العربي في قوةٍ واحدة، تعتمد على صعيد الفكر خطابا متماسكا وعلى مستوى الممارسة منهجية عمل القرب لتسهم بفعالية في حل النزاعات العربية، بما يعزز صيانة الأمن القومي العربي وينعكس إيجابيا على العمل العربي المشترك.
كما ناقش المشاركون دور الاقتصاد في حل النزاعات العربية وواقع وآفاق التكامل الاقتصادي العربي وتكامل واندماج السياسات الاقتصادية العربية، إلى جانب تحديد ودراسة العناصر الفاعلة في رسم استراتيجية لحل هذه النزاعات، من خلال دور المجتمع المدني والإعلام وتدبير الاختلاف المجتمعي والحكم الذاتي كمدخل لفض النزاعات الإقليمية.
وسلط المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها "مؤسسة الأبيض المتوسط الجديد" على مدى يومين بتعاون مع مؤسسات جامعية ومعاهد مغربية للبحث العلمي والبرلمان العربي بدعم من مجلس مدينة الرباط والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الضوء على أبعاد الأمن القومي العربي ودور التعاون الاقتصادي العربي، في أفق وضع استراتيجية فعالة لحل هذه النزاعات.
وانكبوا على تشخيص حالة النزاعات العربية البينية والداخلية، من خلال دراسة تحديات الدولة الوطنية (حالة جنوب اليمن) والنزاعات حول الحدود وانعكاساتها على النظام العربي الإقليمي.
كما تناولت الندوة المحددات التاريخية والجيوسياسية للأمن القومي العربي وعلاقته بالتحولات الدولية الراهنة وبالتحدي الصهيوني والأمن الدولي، فضلا عن انعكاسات سباق التسلح بين الأقطار العربية على العمل العربي المشترك.
وشارك في الندوة عدد من الباحثين ورجال الفكر والخبراء والفعاليات المدنية والسياسية والاقتصادية من المغرب وبعض الأقطار العربية، فضلا عن عدد من الفاعلين الرسميين والوزراء والسفراء والبرلمانيين وممثلي منظمات دولية وأخرى غير حكومية مغربية وعربية.
وتهدف "مؤسسة الأبيض المتوسط الجديد"، باعتبارها منظمة إقليمية غير حكومية، من خلال آليات عملها إلى الارتقاء بالعالم العربي لتبويئه موقعا رائدا وفعالا في بناء فضاء الأبيض المتوسط الجديد عبر إرساء تفاعل بناء بين الفاعلين الدوليين وفعاليات المجتمع المدني.