القمة العربية الخماسية تختتم أشغالها بالاتفاق على مشروع من 12 نقطة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك

اختتمت القمة العربية الخماسية المنعقدة،اليوم الاثنين بطرابلس،أشغالها بالمصادقة على مشروع من 12 نقطة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك،سيتم تقديمه لمؤتمر القمة العربية الاستثنائية التي ستعقد بليبيا في 9 أكتوبر القادم للحسم فيه.
وشارك في أشغال هذه القمة،التي ترأسها قائد الثورة الليبية رئيس الدورة الحالية للقمة العربية العقيد معمر القذافي،كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والرئيس العراقي جلال طالباني فضلا عن أمين جامعة الدول العربية عمرو موسى.
وتضمنت التوصيات التي صادقت عليها القمة،على الخصوص،رؤية خاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسة التابعة لها،والدعوة إلى عقد القمة العربية مرتين في السنة،إحداهما عادية وثانيتهما تشاورية تعقد في دولة المقر،فضلا عن عقد قمم عربية نوعية (قطاعية) تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية.
ونصت التوصيات،من جهة أخرى،على إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم،يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية باعتبارها المجلس الأعلى،والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية ،وكذلك مسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية ،وكذلك كافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ودعت توصيات القمة الخماسية أيضا إلى إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة ،وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى ،مثل مجلس لوزراء المالية ومجلس لوزراء الاستثمار.
كما أكدت على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم،وتكليف وزراء الخارجية ووزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك.
وأوصت القمة الخماسية أيضا بأن يتولى الأمين العام للجامعة مهام رئيس المفوضية،ويشرف على تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك بمعاونة عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك.
وقد سجلت التوصيات أن النقاش الذي دار حول موضوع تطوير منظومة العمل العربي المشترك أفرز وجهتي نظر،"تدعو الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد،فيما ترى الثانية أنه يجب اتباع منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها".
يذكر أن تشكيل لجنة خماسية عليا لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها على مستوى القمة الاستثنائية المقرر عقدها في 9 أكتوبر القادم،جاء تنفيذا لقرار صادر عن قمة سرت نص على التحرك نحو إقامة اتحاد للدول العربية.