المندوبية السامية للمياه والغابات تنفي وجود صلة بين تجريد موظف من مسؤوليته وبين مهامه كمسؤول نقابي

نفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،اليوم الثلاثاء، وجود أي صلة بين تجريد موظف من مسؤوليته كمندوب جهوي للمياه والغابات وبين مهامه كمسؤول نقابي.
وجاء في بلاغ للمندوبية أنها "تنفي نفيا قاطعا وجود أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بين الموضوعين"، موضحة أن "عزل المسؤول المعني نابع من حصيلة تعامله مع تدبير المهام المنوطة به في المجال الغابوي ومستوى مردوديته، وأن أي قراءة أخرى تبقى خارجة عن الصواب".
وأَضاف البلاغ أن قرارات إعادة الانتشار والإعفاء والترقية "تدخل ضمن الحركية العادية وثقافة المحاسبة التي تحدث كل سنة في مثل هذا الوقت والتي تشمل عشرات المسؤولين حسب معايير شفافة تعتمد على أربعة مبادئ تتمثل في المشروع والمسؤولية والتعاقد والمحاسبة، ولا تدع مجالا لأي تصرف عفوي أو حتى سلطة تقديرية، حيث لا تظل هذه المبادئ مجرد شعارات جوفاء، ولكن مبادئ ذات محتوى يعمل بها ويؤخذ بنتائجها، وهذا ما تم بالفعل".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعفاء أو إعادة انتشار خمسة مندوبين جهويين من بينهم المعني بالأمر، مؤكدا أن قرار الإعفاء "لم يستهدف شخصا أو صفة بل مسؤولا عن الشأن الغابوي".
وخلصت المندوبية إلى أنها "تتعامل مع كل الفرقاء والشركاء، بمختلف مشاربهم، بكل احترام وإيجابية في حدود ما تفرضه مبادئ حسن تدبير الشأن العام"، مشددة على أن "صفة المسؤول الجمعوي أو النقابي لا تعطي لحامل هذه الصفة أي حصانة تجعله خارج مبدأ المحاسبة".