الدعوة إلى تحسين مؤشر التنمية البشرية (خبراء)

دعا المشاركون في لقاء دولي حول " النمو والتنمية البشرية في المغرب "، أمس السبت، إلى تحسين مؤشر التنمية البشرية الذي، وإن كان يعتبر مكسبا، لا يعكس بصورة كافية اختلافات التنمية بين المجتمعات والأنظمة الإحصائية الوطنية.
وأكد الخبراء في ختام هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط، على مدى يومين، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن اعتماد مؤشر التنمية البشرية في تصنيف الدول يعد غير ملائم ولا ينبغي الأخذ به لهذا الغرض.
وشددوا على أن مؤشر التنمية البشرية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أبعاد مختلفة ويتضمن عناصر أخرى، وينبغي أن يكون مصحوبا بتفسيرات تستند إلى أرقام حول الناتج الداخلي الخام والاستهلاك الفعلي لكل فرد.
وركزوا على ضرورة البحث عن تكامل بين مؤشرات التنمية وإيجاد الوسائل الكفيلة لإبراز التطور الذي حققته كل دولة.
وحسب الخبراء، فإن صياغة تقرير حول التنمية البشرية ينبغي أن تقوم على ارتباط وثيق بالمجتمع المدني لإبراز التقدم الذي أحرزته الدول.
من جهة أخرى، أكد رئيس قسم الإحصاء بالأمم المتحدة السيد رونالد جونسون أن أهداف الألفية للتنمية، التي كانت مشمولة بمجموعة من المؤشرات المتعلقة بمختلف الأبعاد التنموية، تقدم صورة شاملة للمنجزات التي حققها المغرب.
وأبرز أن المغرب سجل نموا جيدا خلال هذا العقد، مؤكدا أن المنجزات التي حققها المغرب سيتم الإشارة إليها في التقرير العشري حول منجزات أهداف الألفية للتنمية، الذي هو قيد الصياغة من طرف الأمم المتحدة.
وأجمع الخبراء أن النمو الاقتصادي المتواصل خلال العشرية الأخيرة، في إطار التوجه الاجتماعي للسياسة التنموية، مكن من تخفيض نسبة البطالة وتقليص ملموس للفقر والهشاشة بالمغرب.
وأشادوا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كاستراتيجية يمكن أن تستلهم منها الدول النامية لتحسين مستوى المعيشة لساكنتها. كما سلط المشاركون الضوء على المنجزات الكبيرة التي حققها النظام الإحصائي المغربي فيما يخص مضاعفة الأبحاث الإحصائية وتوسيع مجالات تغطيتها والتحسين المستمر لمنهجيتها ونشرها، فضلا عن وضع نظام محاسبة وطنية دقيقة.
واعتبروا أن كل هذه العناصر تمكن من إعداد دراسات شاملة حول التنمية وتطور ظروف العيش للأسر وإنجاز تحليلات زمانية ومكانية واجتماعية لتوزيع المداخيل ومعدل الفقر، وكذا وضع نماذج ماكرو وميكرو اقتصادية لمقاربة مختلف سناريوهات السياسات العمومية الرامية لتقليص الفقر واللامساواة.
وشددوا على أن هذا التنوع الذي يميز النظام التحليلي يتعارض مع الطابع المختزل لقياس التطور عن طريق مؤشر وحيد، وهو مؤشر التنمية البشرية.
وقد أعقب هذا اللقاء إجراء مشاورات إقليمية في جلسة مغلقة نظمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، مع الخبراء العرب والدوليين في أفق إعادة تقييم مؤشر التنمية البشرية وإعداد التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.