السيد عبد المومني يدعو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى تبسيط المساطر أمام المنخرطين

دعا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى تبسيط المساطر أمام المنخرطين.
وذكر بلاغ للتعاضدية، اليوم الاثنين، أن السيد عبد المومني دعا أيضا خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، إلى إيجاد حل عاجل لمشكل متقاعدي الصندوق المهني المغربي للتقاعد بشكل يسمح بالاقتطاع مباشرة من رواتب المتقاعدين، وضمان سلامة ومرونة استفادة هؤلاء من خدمات الصندوق والتعاضديات المنخرطة فيه.
وحسب المصدر ذاته، فقد اتفق رؤساء التعاضديات والصندوق خلال هذا الاجتماع الذي انعقد الخميس الماضي، على بذل نفس المجهود الذي بذل على مستوى ملف المرض بالنسبة لمختلف الملفات الأخرى، لا سيما مشكل الانخراطات وتغيير البطائق بغية تقليص آجال الحصول عليها وضمان السلاسة في الخدمات المتبادلة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل عملية الحصول على العلاجات بالنسبة لمنخرطي التعاضديات وتبسيط المساطر لتخفيف العبء على المنخرطين.
وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2009، وكذا مختلف التعديلات المدرجة في اتفاقية التفويض المبرمة بين الصندوق والتعاضديات والخاصة بملف المرض، إضافة إلى خلق مكتب جهوي للصندوق بالقنيطرة لتمكين منخرطي المنطقة من الحصول على التحملات الخاصة بالأمراض وتخفيف الضغط على مكتب الرباط.
كما صادق المجلس على تحسين مراكز الاستقبال أمام المنخرطين والتي لم تعد تستجيب لانتظارات المنخرطين خصوصا أمام تزايد عدد طالبي العلاجات، كما تم الاتفاق على وضع لجان خاصة بالتعاضديات والصندوق من أجل تصفية الديون المتبادلة وخلق بنك للمعطيات الخاصة بالمنخرطين.
وتميز الاجتماع أيضا بالمصادقة على قرار يخص حرية اختيار التعاضدية من قبل المنخرطين وكذا حرية تغيير التعاضديات بما يضمن الحق الأساسي في حرية الانخراط أمام جل موظفي الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
وطالب أعضاء المجلس الإداري، حسب البلاغ، الصندوق بدفع مستحقات التعاضديات ومساهمة هذا الأخير في تدبير ملفات المرض للتعاضديات في بداية السنة بما يسهل عمل التعاضديات.
كما تم الاتفاق على تطبيق تدريجي لتسعيرة الدواء الجنيس والقيام بحملة إعلامية تحسيسية من قبل كل الأطراف لإعلام المنخرطين بهذا المستجد، إضافة إلى تكوين خلية لمواجهة مشكل الغش في ملفات المرض، التي تكلف الصندوق خسائر هائلة مع تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل في هذا الجانب.
وقد صادق أعضاء المجلس الإداري على قرار إجراء دراسة تقييمية لكل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق من أجل تجنب أي اختلالات في هذا النظام، إضافة إلى تنظيم يوم دراسي بحضور خبراء بمشاركة التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتداول حول مستقبل نظام التغطية الصحية الأساسية واقتراح الحلول لضمان ديمومته على المدى البعيد.