مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتدابير الحماية التجارية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء القواعد المنظمة لتطبيق آليات الحماية التجارية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الواردات عبر تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن التحرير المتزايد للواردات.
وتتجلى هذه الآليات، يضيف السيد معزوز، في التدابير المضادة للإغراق التي تطبق في حالة استيراد منتجات بأثمنة منخفضة بكيفية غير عادية تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج الوطني، والتدابير التعويضية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تستفيد من دعم سلطات البلد المصدر أو المنتج، وكذا التدابير الوقائية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تعرف تزايدا مكثفا في حجمها بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الآليتين الأولى والثانية في حالة الاستيراد الذي يتم في إطار منافسة غير مشروعة، في حين ستطبق الآلية الثالثة لمواجهة التزايد المكثف للواردات الذي يتم في إطار منافسة مشروعة، مبرزا أن تطبيق هذه التدابير يرتبط بوجود ضرر أو تهديد بإلحاق ضرر بقطاع الإنتاج الوطني ناتج عن هذه الواردات.
كما أبرز الوزير أن مقتضيات هذا المشروع تنص أيضا على الشروط التي يتم على أساسها تحديد وجود الإغراق أو الدعم أو الاستيراد المكثف، والضرر أو التهديد بإلحاق الضرر، وكذا الإجراءات والمساطر التي يجب اتباعها لاتخاذ هذه التدابير.
وذكر السيد معزوز بانخراط المغرب في مسلسل التحرير المتزايد للتجارة خاصة بفعل تخفيض الواجبات الجمركية أو في إطار المفاوضات تماشيا مع التزامات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر أو في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة.