تمديد الولاية الثالثة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار إلى غاية سنة 2015

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار لدعم التنمية التي يتولى المغرب رئاستها المشتركة ، لمدة خمس سنوات (إلى غاية 2015 )، وذلك لأول مرة ، عوض ثلاث سنوات التي تم اعتمادها خلال الدورتين السابقتين.
وأكد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أمس الخميس، أن هذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عقد مؤخرا بباريس، يعتبر "إشارة قوية بالنسبة للمغرب، الذي يتولى في شخص السيدين نزار بركة ومحمد سعد العلمي، على التوالي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ، الرئاسة المشتركة لهذه المبادرة إلى جانب إسبانيا وبلجيكا منذ المؤتمر الوزاري الذي احتضنته مراكش في نونبر 2009 .
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يعكس ، ايضا ، التزام بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،لتعزيز دعمها لمبادرة الحكامة والاستثمار لدعم التنمية.
وتجدر الاشارة الى أن مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار لدعم التنمية ، التي أطلقت سنة 2004 ، تهدف الى تشجيع اعتماد اصلاحات واسعة بغية تحسين مناخ الاستثمار وتحديث هياكل الحكامة العامة وأدائها وتعزيز الشراكات الجهوية والدولية .
كما تروم انعاش النمو الاقتصادي المستدام في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك من خلال تسهيل الحوار وتبادل الخبرات بين المسؤولين العموميين والخواص ببلدان منطقة ( مينا) والبلدان الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.