حضور قوي للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي (وزيران)

أكد السيدان محمد سعد العلمي ونزار بركة الوزيران المكلفان على التوالي بتحديث القطاعات العامة، والشؤون الاقتصادية والعامة اليوم الثلاثاء بباريس، أن الجهود المبذولة من أجل النهوض بأوضاع المرأة بالمغرب، مكنت من تعزيز حضور المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي بقطاعيه العام والخاص .
وأوضح الوزيران خلال مؤتمر دولي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "النهوض بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"،أن هذه المكتسبات تمت أساسا بفضل إعمال مقاربة النوع في المقاولات والإدارات المغربية
وأبرز السيد بركة الاهمية التي توليها الحكومة لتطوير المقاولة النسائية جاعلة منها محورا أساسيا ل"أجندتها حول الانصاف والمساواة بين الجنسين 2010 - 2012" ،مشيرا الى أن هذه الاجندة تأتي لتعزيز الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها سنة 2006 ،والرامية إلى تشجيع هذه المساواة عبر إدماج المقاربة في السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتابع الوزير أن "النساء يمثلن رافعة هامة للنمو بالنظر إلى ما يمتزن به من صرامة وقوة وإبداع وجودة لا جدال حولها " مستشهدا بعدة نماذج ناجحة في مجال المقاولة النسائية في مختلف القطاعات (مالية وصناعة تقليدية وصناعات غذائية وصحة ...) .
وكشف في هذا الصدد،أن عدد النساء المقاولات اللواتي يمتلكن أو يسيرن مقاولة يقدر ب10 في المائة من مجموع المقاولات المغربية .
وبخصوص القطاع العام ،أبرز السيد سعد العلمي الأهمية التي توليها وزارته لتحديث الإدارة عبر تثمين العنصر البشري الذي يتعين أن ينمو في أجواء موسومة بالمساواة والإنصاف .
كما أكد من جهة أخرى،على الإسهام القانوني وكذا الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل تكريس المساواة بين الجنسين بشكل يشجع على إسهام أفضل للمرأة في التنمية .
وذكر السيد العلمي في هذا الصدد ،بمدونة الأسرة والقانون حول الجنسية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
يذكر أن المؤتمر الدولي حول النهوض بالمساواة بين الجنسين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(مينا) ،مخصص لبحث السبل الكفيلة بتعزيز حضور المرأة في القطاعين العام والخاص .
ويتعلق الأمر بمحاور ذات أولوية ضمن مبادرة (مينا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)من أجل الحكامة والاستثمار ،التي يتولى رئاستها المغرب منذ المؤتمر الوزاري بمراكش (نونبر 2009) .
وتروم هذه المبادرة ،التي تم إطلاقها سنة 2005 ،تعزيز البنيات والمساطر الحكومية وتحسين سياسات الاستثمار بشمال إفريقيا والشرق الأوسط .