السيد نزار البركة : تحسين مناخ الاستثمار، أولوية بالنسبة للمغرب في إطار "مبادرة الادارة الرشيدة والاستثمار"

أكد السيد نزار البركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن تحسين مناخ الاعمال يعد أولوية بالنسبة للمغرب في اطار رئاسته المشتركة مع اسبانيا وبلجيكا ل"مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا".
وقال السيد البركة في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء عقب اختتام المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم بمراكش، إن العمل سينصب أيضا على تحسين جاذبية الاستثمارات وتعزيز العلاقات بين المقاولين في جميع بلدان المنطقة ومحاربة الرشوة واضفاء شفافية اكبر على الصفقات العمومية وتكريس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات .

وأعلن في هذا السياق عن إحداث "مجلس الاعمال لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا" وكذا "شبكة للمرأة المقاولة" .

وبخصوص إشراك المجتمع المدني في اعداد التصورات واتخاذ القرارات ، أوضح السيد البركة أن هذا المؤتمر الوزاري ، سجل حضور 70 جمعية تمثل المقاولين وفعاليات المجتمع المدني "وبالتالي كان صوتها مسموعا .. وهي تنخرط معنا انخراطا تاما في ترجمة ،على ارض الواقع، الالتزامات والبرنامج الذي سطرناه للثلاث سنوات المقبلة ".

وفي هذا الاطار ،أشاد الوزير بالحيوية الكبيرة التي يعرفها المجتمع المدني المغربي "الحاضر في جميع الاتفاقيات والسياسات العمومية التي نعمل بها" مبرزا أن المغرب ينتهج "حكامة تشاركية" سواء مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في اطار الحوار الاجتماعي الذي تمت مأسسته أو من خلال مجلس اليقظة الاستراتيجي الذي ينخرط فيه المقاولون وأرباب الابناك وغيرهم ، وكذا اللجنة الهادفة الى تحسين مناخ الاعمال في المغرب والتي تضم القطاعين العام والخاص.

وبخصوص دلالات اختيار المغرب لرئاسة "مبادرة الادارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا"،أكد السيد بركة أن هذا الاختيار يعد اعترافا بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة في مجال الاصلاحات ،مضيفا ان المغرب يعتبر نموذجا يحتدى به بالنسبة لدول المنطقة سواء في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الانسان او من حيث السياسات والاجتماعية في بعدها التضامني الذي تجسده خير تجسيد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فضلا عن كونه اعترافا بالرؤية طويلة الأمد بالنسبة للسياسات الاقتصادية التي سنعتمدها.

وكشف أن المغرب يعد ثاني دولة يتم قبولها لكي تنخرط في اطار " إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية " حول الاستثمارات والشركات متعددة الجنسيات ،"وهو أمر يكتسي أهمية بالغة" كون هذه المنظمة التي تضم 30 دولة عضوا الأكثر نموا، منحت العضوية الكاملة للمغرب في لجنة الاستثمارات التابعة لها وبالتالي " فهي تعترف بقدرة المغرب على تحسين المناخ الاستثمارات ".