التصريح الحكومي والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعيأقوى لحظات الدورة الربيعية لمجلس المستشارين

شكل التصريح الحكومي والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي أقوى لحظات الدورة الربيعية لمجلس المستشارين التي اختتمت أشغالها مساء أمس الثلاثاء.
فقد شكل التصريح الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام مجلسي البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة بعد انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية 2007 / 2012، خلال هذه الدورة محطة مهمة مكنت مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، من مساءلة الحكومة حول المشاريع التي التزمت بها وكذا آفاق عملها في ما تبقى من ولايتها.
كما سجلت هذه الدورة تحسنا ملموسا على المستوى التشريعي حيث تمت المصادقة على حوالي 20 مشروع قانون يهم عددا من المجالات الحيوية.
واعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بنشماش أن حصيلة هذه الدورة "تحمل الكثير من النقاط الإيجابية" تمثلت في تحسن أداء المجلس على مستوى الإنتاج التشريعي حيث تمت المصادقة خلال هذه الدورة على مجموعة من المشاريع الهامة على رأسها مشروع قانون يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومشروع قانون يهم تهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجلس المستشارين " استعاد على ما يبدو الكثير من بريقه، حيث احتضن نقاشات عمومية على درجة كبيرة من الأهمية، وتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى مراقبة العمل الحكومي، كانت أقوى لحظاتها المناقشات السياسية التي أعقبت التصريح الذي أدلى به الوزير الأول أمام المجلس".
بالمقابل، أثار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة " الكثير من الجوانب السلبية" التي لا زالت تعوق عمل المجلس، وعلى رأسها استمرار ظاهرة الغياب التي "تضعف من مصداقية المؤسسة التشريعية" ككل. من جانبه، أكد السيد ادريس الراضي رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد على أهمية هذه الدورة التي عرفت المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين على رأسها مشروع قانون حوض بحيرة مارتشيكا الذي ستكون له آثار إيجابية على سكان المنطقة ومشروع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني فضلا عن عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بالطاقة والرياضة. ودعا السيد الراضي المجلس إلى "عقد دورة استثنائية " قصد المصادقة على عدد من المشاريع التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطن وعلى رأسها مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك وإصلاح صندوق المقاصة.
بدوره، قال السيد محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن هذه الدورة تميزت بتقديم الوزير الأول لتصريح حكومي كان موضوع مناقشة حول ما قامت به الحكومة في منتصف ولايتها وكذلك المراحل الاستشرافية بالنسبة لما ينتظرها إلى نهاية ولايتها في مختلف المجالات.
كما عرفت الدورة، يضيف السيد الأنصاري، المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالبيئة وبالجانب الاجتماعي من أهمها مشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو قابل للتحلل بيولوجيا والمشروع القانون الخاص بالغرف الصناعة التقليدية ومشاريع القطاع الصحي.
أما السيد عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، فقد وصف حصيلة الدورة ب"المتوسطة" مقارنة مع الدورة السابقة، مشيرا إلى أهمية عدد من النصوص التي تمت المصادقة عليها والمتعلقة أساسا بتهيئة بحيرة مارشيكا وإحداث مؤسسة محمد السادس السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالإضافة إلى قانوني التجارة البحرية والمحميات الطبيعية.
غير أن السيد فاتحي يرى أن المجلس بإمكانه أن ينتج أكثر على المستوى التشريعي، مؤكدا على ضرورة عقلنة عمل المجلس من خلال التنسيق مع مجلس النواب وكذا تفعيل دور اللجن.
كما أشار إلى ظاهرة غياب المستشارين والتي تشكل إحدى العراقيل الحقيقة للعمل البرلماني.