المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يجدد تأكيد معارضته للممارسات التي تسيئ لنبل العمل البرلماني

جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على معارضته المطلقة لبعض الممارسات التي تسيء لنبل العمل البرلماني.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب صدر عقب اجتماع عقده مؤخرا، وخصص لدراسة حصيلة الدورة البرلمانية، أن المكتب تطرق إلى ظاهرة الترحال والغياب التي تسيئ للمؤسسة التشريعية ولاستقرار هياكلها، وتؤثر بشكل سلبي على الممارسة السياسة والحزبية للبلاد.
وأشار المكتب إلى محدودية حصيلة هذه الدورة، بالمقارنة مع الدور الحيوي الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان في تفعيل السياسات العامة في مختلف المجالات، داعيا إلى العمل من أجل التغلب على هذه العقبات، وتوفير الظروف الملائمة للعمل التشريعي والمراقبة، ومواءمة النظامين الداخليين للغرفتين من أجل تحقيق المزيد من التنسيق والنجاعة، وكذا تعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارة ممثلي الأمة حتى يتسنى لهم الاضطلاع بمهامهم على الوجه الأكمل.
وأشاد أعضاء المكتب السياسي بالجهود التي يبذلها أعضاء الفريقين البرلمانيين لحزب التقدم والاشتراكية، مشددين على ضرورة القيام بكل المبادرات التي من شأنها تقوية عمل الحزب النضالي داخل البرلمان، بالنظر إلى الفرص الهامة التي يتيحها هذا الفضاء المؤسساتي والتمثيلي.
وأكدوا على ضرورة تكثيف العمل في مختلف جوانب النشاط البرلماني، كما حثوا ممثلات وممثلي الحزب على إعطاء القدوة عبر الحضور ومتابعة مختلف أنشطة هذه المؤسسة التشريعية.
وحسب البلاغ، فإن المكتب السياسي تدارس أيضا خلال الاجتماع، مشروع الوثيقة المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المرتبطة على الخصوص، بنمط الاقتراع، حيث تقرر تعميق النقاش حول هذا الموضوع، وكذا حول الجوانب القانونية والمؤسساتية للموعد الانتخابي المقبل.
ومن بين النقط التي ناقشها الاجتماع موضوع الدعوات الموجهة للحزب من طرف الأحزاب الصديقة العربية والأوروبية، حيث تقرر تشكيل الوفود من ضمن أعضائه التي ستقوم بهذه الزيارات.