المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فتح صفحة جديدة بعد أشواط على درب النهوض بحقوق الإنسان (السيد حرزني)

أبرز رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، اليوم السبت بالرباط، أن المجلس فتح صفحة جديدة في عمله بعد أن قطع عدة اشواط على درب ترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، خاصة بعد الورش الكبير المتمثل في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح السيد حرزني، في افتتاح الاجتماع ال36 للمجلس، أن هذا الأخير دخل مرحلة جديدة إثر نشر التقرير الخاص بهذه المتابعة التي استأثرت لمدة طويلة بجل مجهودات المجلس، مشيرا إلى أنه فتح منذ مدة غير قصيرة بعض الأوراش المتعلقة بحقوق مدنية.
وأشار، في هذا السياق، إلى الدراسات التي أنجزها المجلس والتي ستعرض خلال هذا الاجتماع، والتي تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية لملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وموضوع الاتجار بالبشر، وموضوع الاحتجاجات، إلى جانب اهتمام المجلس بالتفكير، بشكل تشاركي، في إمكانية إحداث ألية للتظلم خاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات وإنجاز دراسة حول الحق في التنمية.
من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس أنه بتقديم الصيغة النهائية لمشروع الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت أمام الوزير الأول في 10 يوليوز الجاري والتي سيتم تقديمها خلال اجتماع اليوم، يكون المغرب قد استجاب لإحدى أهم توصيات كل من تصريح وخطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد في 1993.
وينبني مشروع هذه الخطة، التي تتضمن مجموعة من التوصيات والتدابير الإجرائية، يضيف السيد حرزني، على أربعة محاور أساسية هي الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي.
كما أشار السيد حرزني إلى أن المجلس يواصل الإعداد العملي لتفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار ثلاث مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس.
وفي سياق مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذكر رئيس المجلس بإعطاء الانطلاقة، في يونيو الماضي، للشطر الثاني من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي، بالموازاة مع الجهود المستمرة لتكريس سياسة القرب من خلال افتتاح مكتبين إداريين جهويين جديدين للمجلس بالحسيمة والدار البيضاء خلال الشهور المقبلة.
وحضر أشغال الدورة ال36 للمجلس، الثانية على التوالي برسم 2010، وزير العدل السيد محمد الناصري ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة اخرباش.