ترأس وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي اليوم الأحد بمقر ولاية تطوان يوما دراسيا حضره ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية والمنتظمة التي دأبت الوزارة على تنظيمها بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد العرش المجيد والتي تتوخى في عمقها تطوير والارتقاء بعمل الإدارة الترابية. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم عمل الوزارة واستشراف سبل تدبيره مستقبلا والتأكيد على مواصلة الانخراط الفعال لإنجاح أوراش الاصلاحات التنموية والمؤسساتية العميقة والكبرى التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. وتم في هذا الاطار طرح قضايا أساسية تهم ضرورة القيام بتقييم أولي لحصيلة تفعيل برامج السكن الاجتماعي وإعادة الإسكان والهيكلة، وكذا المقاربة الحكومية المعتمدة حاليا في مجال القضاء على البناء العشوائي ومدن الصفيح، خاصة فيما يتعلق بدور السلطات المحلية في تفعيل وتشديد المراقبة الميدانية، وذلك في أفق اقتراح حلول عملية لتجاوز العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة لها. وانطلاقا من العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك نصره الله وأيده لموضوع التأهيل الحضري، ونظرا لما تعرفه أغلبية المدن والمراكز الحضرية من خصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، فقد تم التطرق إلى حصيلة برامج العمل المرتبطة بهذا المجال، والتي انطلقت منذ 5 سنوات، مما مكن من الوقوف على عدة خلاصات ستساعد على تطوير الآليات المعتمدة لتشمل العمل الجماعي في كل أبعاده التنموية. كما توقف المشاركون في هذا اللقاء عند برنامج العمل المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت نتائج إيجابية في محاربة الفقر والتهميش والإقصاء بشكل فعال وناجع، وهو ما يدفع جميع الفاعلين إلى التطلع إلى المرحلة المقبلة، وفق رؤية تحفز على مواصلة تطوير هذه البرامج بالمعاينة الميدانية وتقويمها وتعميمها لتشمل كافة مناطق المملكة وكل الفئات المعوزة. وانطلاقا من الإيمان العميق بكون تحقيق أي سياسة تنموية يبقى في حاجة ماسة إلى بيئة أمنية سلمية، فقد تم التأكيد على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم في إطار الاستراتيجية الأمنية للوزارة، والهادفة إلى بناء منظومة أمنية متكاملة وفعالة، تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الأمني. حضر هذا اللقاء كل من كاتب الدولة لدى وزير الداخلية ،والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي ، والمدير العام للدراسات والمستندات ،والمدير العام للأمن الوطني ،والمدير العام لمراقبة التراب الوطني ،والجنرال دوديفزون، مفتش القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية ،والجنرال دوبريكاد، مفتش القوات المساعدة بالمنطقة الشمالية، والجنرال دوبريكاد، مفتش الوقاية المدنية.
