وفد عن حزب التجمع الوطني للأحرار يتباحث في لشبونة مع مسؤولين وزعماء أحزاب سياسية برتغالية

أجرى وفد عن حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رئيسه السيد مصطفى المنصوري، أمس الجمعة بلشبونة، مباحثات مع عدد من مسؤولي وزعماء أحزاب برتغالية تمحورت حول علاقات التعاون الثنائية.
وقد التقى الوفد، الذي يضم السيدين محمد أوجار وعبد السلام زنيند عضوي المكتب التنفيذي، رئيس البرلمان جيم غاما، ووزير الشؤون الخارجية لويس امادو ورئيس اللجنة البرلمانية للدفاع خوسي لويس أرنو، ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولو بورتاس، ومدير قسم العلاقات الدولية بالحزب الاشتراكي بولو بيسكو.
وأوضح السيد المنصوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن المباحثات تناولت علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بين المغرب والبرتغال، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتعزيز روابط التعاون بين حزب التجمع الوطني للأحرار والأحزاب السياسية البرتغالية.
وأضاف السيد المنصوري أن المسؤولين وزعماء الأحزاب السياسية البرتغالية نوهوا خلال هذه المباحثات بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، معربين عن إرادتهم في العمل من أجل توسيع التعاون مع المملكة خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.
وتابع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن هؤلاء المسؤولين أشادوا كذلك بالجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الوفد أطلع بهذه المناسبة المسؤولين البرتغاليين على التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية والمناورات التي يحيكها أعداء المغرب للنيل من وحدته الترابية.
وقال السيد المنصوري إن الوفد فضح أمام المسؤولين البرتغالين تصرفات المدعوة أميناتو حيدر، التي تتخذ الدفاع عن حقوق الانسان كغطاء، للقيام وبدعم من أطراف معروفة، بأعمال سياسية، تمس بالوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن حالة المدعوة أميناتو حيدر تندرج في إطار مؤامرة مدبرة من قبل أعداء المغرب، الذين يحاولون بكل الوسائل تقويض جهود المملكة الرامية إلى ايجاد حل لنزاع الصحراء.
كما أوضح الوفد أن المدعوة حيدر مست مشاعر المغاربة بتنكرها لجنسيتها من خلال التخلي عن جواز سفرها، مؤكدا أن المملكة لن تخضع لأي مساومة من قبل الانفصاليين.
وأشار أعضاء وفد حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن المغرب سمح لهذه السيدة بالعودة إلى المغرب لأسباب انسانية محضة واستجابة لنداءات البلدان الصديقة، مذكرا بأن القوانين والتشريعات المعمول بها تطبق على سائر التراب الوطني.
وقال السيد المنصوري إن المسؤولين البرتغاليين أشادوا بالرد الايجابي للمغرب في ما يتعلق بقضية حيدر.