"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" يناشد الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين التدخل العاجل لحماية حياة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

ناشد "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي المنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لحماية حياة وسلامة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام ل "شرطة البوليساريو"،وهو يعود إلى مخيمات تندوف.
وأشار إلى أنه نبه، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان كمركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، بخصوص ما يتعرض له السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من منع للالتحاق بعائلته وعمله بمخيمات تندوف بسبب التعبير عن رأيه، إلى أن "الإفادات التي توصل بها من عائلته ومن جمعيات وأفراد بالصحراء وبمخيمات تندوف تشير إلى أن حياة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في خطر".
وأكد "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن ما يتعرض له السيد مصطفى سلمى يتطلب التدخل الفوري لدى الدولة الجزائرية التي توجد المخيمات فوق أراضيها وتحت سلطتها، لضمان حمايته وهو يلتحق بأسرته وعمله.
وأشار البلاغ إلى أن السيد أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود هو اليوم في طريق العودة إلى أهله بمخيمات تندوف، غير أن "أسرته هناك تتعرض للتضييق من طرف المسؤولين على المخيمات من قيادة البوليساريو، كما يتم حشد مجموعات أمام مسكن الأسرة للاحتجاج وترهيب أفرادها والمتعاطفين معها"، مضيفا أنه في مقابل ذلك "أخبر من طرف أحد المسؤولين على المخيمات بأن هناك قرارا للقيادة يفيد منعه من الدخول وتهجير عائلته إليه، أو اعتقاله عند عودته ومحاكمته بسبب رأيه".
وأبرز أن ما عبر عنه السيد مصطفى سلمى يدخل في إطار الحريات والحقوق التي تعتبر مبرر وجود هذه الآليات، مذكرا مختلف الهيئات الحقوقية بأن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قرر منذ ثلاثة أشهر زيارة والده وعائلته بمدينة السمارة بعد 31 عاما من الغياب، وبأنه عندما أنهى زيارته للصحراء، وقرر العودة إلى أهله بمخيمات تندوف عقد ندوة صحافية عبر فيها عن وجهة نظره بعدما عايش الأهل والظروف عن قرب، وهي وجهة نظر تنطلق من تقييم مقارن للأوضاع واقتراح مسالك لتسريع الحل السياسي الذي يراعي مصلحة الجميع حسب رأيه.
وقال "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" إن ما عبر عنه السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يدخل في إطار حقه في حرية التعبير والرأي والتي لا يمكن أن تكون مبررا للتضييق عليه ولا على أسرته.