استئنافية سلا تصدر حكمين بالتخفيض والتأييد في حق متهمين اثنين توبعا في ملفين منفصلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، حكمين بالتخفيض والتأييد في حق متهمين اثنين توبعا في ملفين منفصلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول بتخفيض الحكم الصادر ابتدائيا في حق (ع.ل)، من خمس سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة"، وذلك طبقا للفصول 293، 294 و201 من القانون الجنائي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 24 يونيو الماضي حكما يقضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق (ع.ل).
وحسب مصادر أمنية، فقد ألقي القبض على المتهم (ع.ل) البالغ من العمر 44 سنة، المنحدر من مدينة الدارالبيضاء، في مارس الماضي للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.
وقضت المحكمة في الملف الثاني بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق (ج.م) المرحل من إسبانيا، والقاضي بثمان سنوات، بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل التحضير لأعمال إرهابية والتحريض على الإرهاب".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 29 أبريل الماضي حكما يقضي بالسجن ثمان سنوات سجنا نافذا في حق (ج.م).
وكان قد ألقي القبض على(ج.م) البالغ من العمر 21 سنة، المنحدر من مدينة الناظور، والذي كان مطالبا من طرف السلطات المغربية، يوم ثالث مارس 2009 بمدينة طاراغونة
(شمال شرق إسبانيا) بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات القضائية الإسبانية، حيث كان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار من المحكمة الوطنية الإسبانية.
ويأتي قرار ترحيل (ج م) إلى المغرب في أكتوبر الماضي، بعدما صادق مجلس الوزراء الإسباني على هذا القرار لتورط المتهم في أعمال إرهابية، وذلك تنفيذا للقرار الذي كانت قد أصدرته المحكمة الوطنية (أعلى هيئة قضائية في إسبانيا) يوم 26 يونيو 2009 بموجب اتفاقية ترحيل السجناء الموقعة بين إسبانيا والمغرب.