المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا تطورت خلال السنوات الثماني الأخيرة بنسبة 400 بالمائة (سفير )

أبرز السيد عبد القادر الأشهب سفير المغرب لدى روسيا الاتحادية ، اليوم الأربعاء في موسكو ، أن "أجواء الثقة التي تحكم العلاقات بين موسكو والرباط مكنت من تطور المبادلات التجارية بين البلدين بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني الأخيرة وبلغت نسبته 400 بالمائة".
وأوضح السيد الأشهب ، خلال عرض قدمه بكلية الدراسات القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة موسكو ، أن "حجم المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا انتقل من 4ر340 مليون دولار سنة 2000 إلى 2 مليار دولار سنة 2008".

وعزا هذا التطور إلى أسباب كثيرة من ضمنها "عمق الحوار السياسي البناء بين البلدين، وتوسع آفاق وإطار التعاون المالي والاقتصادي والتجاري المشترك، وتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وأزيد من 22 اتفاقية اقتصادية وتجارية قطاعية، وكذا إنشاء مجلس الأعمال الروسي-المغربي المشترك سنة 2006، واهتمام مستثمري البلدين بقطاعات اقتصادية واعدة تخص مجالات الفضاء والبنيات التحتية والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة والطاقة الذرية والطاقة البديلة والتنقيب واستخراج المعادن والسياحة".

وأضاف أن المغرب "يعد في الوقت الراهن الشريك الرئيسي والمتميز لروسيا على المستوى الإفريقي وتتركز 80 من الصادرات المغربية لروسيا على المنتوجات الفلاحية، فيما 60 بالمائة من صادرات روسيا نحو المغرب من المواد الطاقية"، مؤكدا "عزم البلدين على تنويع صادراتهما ورفع حجم المبدلات التجارية إلى مستويات أعلى خلال السنوات القليلة القادمة عبر مقاربات اقتصادية حديثة تقوم على الواقعية والمصلحة المتبادلة في واقع اقتصادي عالمي يعرف تغييرات جذرية وتطورات مثيرة".

وقال السيد الأشهب إن "اقتصادي البلدين يمتلكان كل المؤهلات البشرية والطبيعية والاقتصادية للرقي بالعلاقات الاقتصادية البينية، كما أن من شأن التعاون المستقبلي بين المغرب وروسيا في مجالات الفوسفاط والطاقة بمختلف أنواعها والسياحة وصناعة النسيج والألبسة وظهور استثمارات خاصة مشتركة في قطاعات استراتيجية وكذا إنشاء خط جوي بين موسكو والدار البيضاء سنة 2010، أن يساعد على بلوغ الأهداف المشتركة".

واستعرض السفير ، بالمناسبة ، مختلف المشاريع الاستراتيجية التي أنجزها المغرب في السنوات الأخيرة أو التي يتم إنجازها في الوقت الراهن على مستوى البنيات التحتية الطرقية والنقل والسياحة والصناعة والتحولات التي يعرفها المغرب على المستوى القانوني والتنظيمي، لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وجلب رؤوس الأموال وتوفير فضاء اقتصادي ملائم يواكب التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في المجالين السياسي والتنموي.